انتهت وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة من تركيب نحو 275 ألف عداد مسبق الدفع فى الفترة منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجارى.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المـال» أن العدادات التى تم تركيبها تقدم المواطنون لتركيبها العام الماضى عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال خدمة التحول من الممارسة للمبانى المخالفة إلى نظام العداد الكودى.
وأكدت المصادر أن الوزارة وشركاتها التسع قامت حتى الآن بتنفيذ اكثر من 500 ألف معاينة لوحدات سكنية تمهيدا لتركيب عدادات لطلبات تم تقديمها مسبقا، وتم تنفيذ المعاينات عبر الفنيين التابعين للوزارة، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب بشكل متتابع طبقا للجدول الزمنى لكل طلب وتوافر العدادات من عدمه.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بتركيب العدادات بالتعاون مع الشركات المُصنعة للعدادات الوطنية مثل السويدى إلكتروميتر والهيئة العربية للتصنيع وجلوبال الكترونكس» وغيرها من الشركات التى تقوم بتوريد العدادات للشركات التابعة للوزارة.
فى ذات السياق كشفت المصادر أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ نحو 1.556 مليون طلب بداية من يوليو 2020 وحتى منتصف يوليو الجارى.
وأشارت إلى أن تلك الطلبات ستسهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.750 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم وقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ نتيحة إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس الماضى وحتى نهاية يوليو الجارى، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.