كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن مفاوضات مع البنك الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية لتدبير قرض تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار، ما يعادل نحو 800 مليون جنيه.
وأضافت – فى تصريحات لـ «المال»- أن الوزارة تخطط للوصول إلى اتفاق على القرض وتوقيعه خلال الربع الأول من العام المقبل.
وسيتم توجيه القرض لصالح إنشاء مركز تحكم إقليمى للطاقة، يتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى منطقة محرم بك بالإسكندرية.
وأوضحت المصادر أن القرض سيتم سداده على آجال طويلة تصل إلى 25 عاما، فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير مراكز التحكم وشبكات النقل والتوزيع حتى 2025.
ويعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة من التحديات التى تواجه القطاع لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تقليل الفاقد بها، ويتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء.
وأكدت المصادر أن المشروع سيطرح فى مناقصة عامة خلال العام القادم ويستغرق تنفيذه نحو عامين، وستتولى الشركة الفائزة تنفيذ نظام تحكم رئيسى، ومبنى خاص بكل مركز، إضافة إلى شبكات الوقاية والاتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
وترجع أهمية هذه المراكز إلى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمنها، ومناورات تغيير الأحمال، إلى جانب تقليل الفقد، عبر اكتشاف المشكلة وحلها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أعلن بداية 2019، أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم (على خمس مراحل) فى الشبكات، تغطى أنحاء الجمهورية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وتمتلك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حاليًا، هى المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، فضلًا عن القناة الإقليمى، وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10 خلال الفترة المقبلة، كما قامت بتوقيع إنشاء وتطوير نحو 4 أخرى العام الماضى.