تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإصدار مجموعة من الضوابط لتنظيم تنفيذ ، ويتضمن قيام المستثمر بتنفيذ محطة لتوليد الطاقة ثم التعاقد المباشر مع المستهلكين وبيع الطاقة.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء – فى تصريحات لـ «المـال» – أن الوزارة تتعاون حاليًا مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لوضع الضوابط والتشريعات والشروط الخاصة بإنشاء مشروعات سواء طاقة متجددة أو تقليدية، لا سيما وأنه المنوط به وضع التشريعات الخاصة بالقطاع، ومن المرتقب إصدارها فى مارس المقبل.
وكانت ، قد طرحت عام 2012 مزايدة على 6 قطع أراض لإنشاء 6 محطات توليد طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 100 ميجاوات لكل منها بنظام «IPP»، وفازت بها مجموعة السويدى إليكتريك ولم يتم تنفيذها، ثم قامت الهيئة بسحب الأراضى خلال 2016 نتيجة تعطل المشروعات وعدم وجود مشترين للطاقة أو ضوابط تحكم تلك المشروعات.
وطبقا لنظام «IPP» يقوم المستثمر بالحصول على أراضى تابعة لهيئة الطاقة المتجددة على أن يبيع الطاقة إلى مستهلكين تابعين له عبر استخدام الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الضوابط ستتضمن تنظيم تلك العملية بالكامل وأبرزها كيفية حصول المستثمر على أراضى الهيئة وتكلفتها، وما إذا كانت الهيئة ستحصل على نسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو ما يقابلها من الأموال، بالإضافة إلى تحديد الرسوم الخاصة بعبور الطاقة عبر الشبكة القومية للطاقة ومن الممكن أن تتم مراجعة تلك الرسوم كل فترة طبقًا للمتغيرات الخاصة بالقطاع.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى قدرات الطاقة المنتجة من محطات طاقة الرياح 1005 ميجاوات وتتضمن المشروعات 545 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، وقدرات أخرى بمحطة رياح جبل الزيت1 بحجم 200 ميجاوات.