تعاقدت وزارة الكهرباء -ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- على شراء طاقة مولدة من المصادر المتجددة «الشمس والرياح»، بإجمالى تكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه، خلال أكتوبر الماضى، وفقًا لمصادر مسئولة فى الوزارة فى تصريحات لـ«المال».
وكشفت المصادر، أن قيمة الطاقة المشتراة عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال أكتوبر تقل عن نظيرتها فى سبتمبر، بقيمة تصل لنحو 10 ملايين جنيه.
وأضافت المصادر أن انخفاض قيمة الطاقة المشتراة يرجع إلى قلة فترة ونسبة سطوع الشمس خلال شهور الشتاء، مقارنة بفصل الصيف، وباقى فصول العام، إضافة إلى توقف بعض توربينات الرياح خلال موسم هجرة الطيور.
وأوضحت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بسداد نحو %90 من تكلفة الطاقة المشتراة لصالح الجهات المولدة للطاقة، وأبرزها هيئة الطاقة المتجددة، إضافة إلى مستثمرى «بنبان» للطاقة الشمسية والشركات المنفذة لمحطات الرياح بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك.
وأشارت إلى أن هيئة الطاقة المتجددة والمستثمرين يقومون بعمل صيانات دورية لمشروعاتهم لرفع قدرات التوليد خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع خطة الدولة للتحول إلى الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات الحرارية وثانى أكسيد الكربون.
وأوضحت أن الجزء الأكبر من الطاقة المبيعة يتمثل فى محطات هيئة الطاقة المتجددة عبر محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة لها، إضافة إلى مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه إلى نحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بمليارى دولار.
وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 عامًا من محطات الرياح و25 عامًا من الشمسية.
وتقوم الشركة المصرية بشراء الطاقة الشمسية من المنازل إلى 102.8 قرش للكيلو وات/ساعة، مقابل 8.4 سنت للكيلو وات/ساعة من المشروعات الكبرى فوق 500 كيلووات.
وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية، وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.
وقالت المصادر إن الشركة المصرية تشترى قدرات تقارب 1200 ميجاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم توريد قيمتها للهيئة حتى تفى بالتزاماتها.
وتستهدف الهيئة زيادة سعر الكيلووات/ساعة المبيع من مشروعاتها خلال الفترة المقبلة لزيادة مواردها المالية، فى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضافت أن إجمالى قدرات الطاقة المتجددة على مستوى مصر يصل لنحو 7000 ميجاوات شاملة الطاقة المائية، وتمثل «المتجددة» نحو %20 من إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية، والذى ارتفع إلى نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية عام 2021، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، وتستهدف الوصول بإجمالى القدرات المتجددة إلى 10 الآف ميجاوات بنهاية عام 2023.