سددت وزارة الكهرباء والطاقة 450 مليون جنيه لعدد من المستثمرين مقابل شراء الطاقة المتجددة منهم خلال شهر مارس الماضى، بزيادة 25 مليونا عن الشهر السابق له.
وكشفت مصادر مسئولة فى «الكهرباء» – فى تصريحات لـ«المال» – أن هناك ارتفاعا يتراوح بين %5و%10 فى الطاقة المنتجة خلال مارس مقارنة مع فبراير.
وأرجعت ارتفاع الطاقة المنتجة وقيمة المشتريات إلى زيادة عدد أيام شهر مارس مقارنة مع فبراير، بالإضافة إلى تزايد نسبة سطوع الشمس خلاله مقارنة مع الشهر السابق له.
فى السياق ذاته، أوضحت المصادر أن هيئة الطاقة المتجددة انتهت من عمل صيانات لجميع مشروعاتها، لتشغيلها بكامل طاقتها خلال فصلى الربيع والصيف، مشيرة إلى أن «الكهرباء» تعول على الطاقة المتجددة لتوفير قيمة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة خاصة بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول و الغاز الطبيعى.
وأكدت المصادر أن «المصرية لنقل الكهرباء» تلتزم التزاما تاما بتسديد جميع مستحقات المستثمرين فى أوقاتها بدون تأخير قائلة: «الهيئة انتهت من سداد مستحقات شهر مارس الماضى مقابل الطاقة التى اشترتها من الجهات المولدة».
ويتمثل الجزء الأكبر من الطاقة المشتراه فى محطات هيئة الطاقة المتجددة عبر محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة لها، ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه إلى نحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بمليارى دولار.
وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 و25 عاما من محطات الرياح الشمسية على التوالى.
ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، مقابل 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ فوق 500 كيلووات، وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.