استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول إنجازات قطاع الكهرباء، خلال الفترة من 2014 حتى 2022، فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا.
وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية،
وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة ، حيث شمل التقرير ما يلي:
بلغت إجمالي القدرات المضافة حوالى 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة
أولًا: مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية:
-بلغت قدرات التوليد الكهربائية الاسمية حوالي 59893 ميجاوات، حيث تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة- محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروعًا جديدًا بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجاوات على النحو التالى:
تحويل عدد (6) محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 ميجاوات، وإنشاء عدد (5) محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.
إنشاء عدد (5) محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 ميجاوات، ومشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 ميجاوات.
ثانيًا: مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:
بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات، ووصلت القدرات من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1631 ميجاوات.
-تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروعات بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و.
من طاقة الرياح و32 م.و. من الطاقة المائية، وذلك على النحو التالى: محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 580 ميجا، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح (قطاع خاص) قدرة 513 ميجاوات.
كما تم تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 26 ميجاوات، ومشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (قطاع خاص) قدرة 1465 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء من الطاقة المائية قدرة 32 م.و.
ثالثًا: مشروعات شبكات نقل الكهرباء:
فى إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة كان لا بد من أن يواكب ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء والارتقاء بها على مختلف الجهود، لذا قام القطاع بالعديد من إلاجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى المجالات التالية:
محطات المحولات: بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالي 184.8 ألف ميجافولت أمبير.
تم، خلال الفترة، الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد (118) محطة محولات بإجمالى سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالى:
تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (19) محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة إجمالية 31.5 الف م.ف.، وتننفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات عدد (51) محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة إجمالية 29.5 ألف م.ف.أ.
تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (48) محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة إجمالية 19.3 ألف م.ف.أ.
خطوط نقل الكهرباء :
بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 54.6 ألف كيلومتر، كما تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 9805 كم خطوط وكابلات، وذلك على النحو التالى:
تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 4126 كم على جهد 500 كيلو فولت، وتنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 3666 كم على جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 2013 كم على جهد 66 ك.ف
إنشاء مراكز التحكم:
جاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والإسكندرية، والدلتا)،
وتنفيذ عدد (5) مراكز تحكم كمرحلة أولى ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء (عدد 47 مركز تحكم).
رابعًا: مشروعات توزيع الكهرباء:
إضافة عدد 1187 لوحة توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4024 لوحة، واضافة 51030 محول توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 213 ألف محوِّل بسعة إجمالية حوالى 95 ألف ميجافولت أمبير.
إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الإجمالى إلى حوالى 560 ألف كيلومتر.
تم تركيب حوالى 13 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي، وبلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 698.8 ألف كيلومتر، بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.
خامسًا: مشروعات الربط الكهربائي:
تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى إطار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات حيث تم بتاريخ 5/10/2021 توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى مع ثلاث تحالفات لشركات عالمية ومحلية.
ويتكون الخط من ثلاث محطات تحويل جهد عالى (بدر – المدينة المنورة – تبوك) خطوط هوائية جهد 500 ك.ف تصل أطوالها إلى نحو 1350 كم وكابلات بحرية جهد 500 ك.ف بطول 22 كم بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026.
وعند الانتهاء من الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي،
وكذلك يكون قد تم ربط حوالي 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس أثارها على جميع الشعوب العربية.
تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات، وجار الإعداد للمرحلة الثانية، وهى رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بعد قيام الجانب السودانى بتركيب أجهزة معوضات القدرة،
حيث تم التعاقد على تنفيذها من خلال الجانب المصرى ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات فى حالة قيام الجانب السودانى بإحلال موصلات خط الربط داخل أراضيها.
تم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، وتم التوصل للاتفاقيات التالية:
بتاريخ 14/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى واليونانى بأثينا باليونان، وبتاريخ 16/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والقبرصى بنقوسيا بقبرص، وفي 19/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وذلك خلال القمة الرئاسية الثلاثية.
– كما يجرى حالياً اجراء الدراسات اللازمة لتدعيم ورفع جهد الربط الكهربائى القائمة بين مصر وكل من الأردن وليبيا.
سادسًا: مشروع الضخ والتخزين:
جار استكمال إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة المكون من عدد 8 وحدات قدرة كل منها (300 ميجاوات) بإجمالي قدرات (2400 ميجاوات)، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية بنظام EPC+Finance، وقد تم الانتهاء من التعاقد على الأعمال الاستشارية مع مكتب استشاري فرنسى.
وتم، خلال الزيارة الرئاسية للصين خلال سبتمبر 2018، توقيع العقد المشروط مع الجانب الصينى، وتمت مراجعة مسودة التعاقد المبدئية وإبداء الملاحظات عليها والتواصل مع الاستشاري والمقاول تمهيدًا لإعداد المسودة النهائية والبدء فى مرحلة التفاوض، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات.