كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه تم تخصيص نحو 175 مليون جنيه من الحكومة لصالح تطوير وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء فى القرى بالمحافظات.
وأضافت المصادر فى تصريحات للمال، أن تلك المبالغ سيتم توجييها لتطوير شبكات نحو 145 قرية على مستوى 11 محافظة أغلبهم بمحافظات صعيد مصر، عبر تغيير كابلات ووصلات، بالإضافة ألى أكشاك كهربائية وأعمدة واصلاح اعطال وتوفير بدائل للخطوط.
وأرجعت المصادر تركيز التطوير فى صعيد مصر نظرا لتهالك الشبكات ببعض القرى هناك مقارنة بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا والتى استحوذت على مشروعات ضخمة اغلب الوقت.
وكشفت المصادر عن ان تلك المبالغ تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لافتة إلى أنه تم صرف نحو 90 مليون جنيه منها لتطوير القرى، حتى الآن بنسبة تنفيذ تخطت %50.
يذكر ان مبادرة «حياة كريمة» تم اطلاقها نهاية عام 2018 للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجًا.
وتهدف المبادرة إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتشارك الكهرباء من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة.
وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من تطوير كافة القرى قبل نهاية عام 2021، مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية لفيرس كورونا، لاسيما وان تلك المشروعات تلقى اهتماما من مؤسسة الرئاسة بشكل مستمر.
يذكر ان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد اعلن خلال اكتوبر 2019 أن لجنة التسيير لمشروع «حياة كريمة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم الوزراء المعنيين، اختارت 270 قرية فى 11 محافظة لتنفيذ المبادرة بها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسبة الفقر فى تلك القرى تصل إلى حوالى %70 على أن يتم تنفيذ التطوير عبر مرحلتين لينتهى قبل نهاية 2021.
وتتخذ وزارة الكهرباء الإجراءات التى تضمن جودة التغذية الكهربائية وخفض نسب الأعطال، والتأكد من أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر، وأيضاً متابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية، والاهتمام باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.
ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حالياً إلى 36.5 مليون مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى.