كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن تحقيق وزارة الكهرباء وفرًا فى الوقود المستخدم لتوليد الطاقة، بما يصل لنحو 4.7 مليون طن بترول مكافئ خلال العام الماضى 2020.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك ارتفاعًا فى الوفر المحقق فى العام الماضى بواقع 400 ألف طن بترول مكافئ، مقارنة بالعام السابق له 2019، والذى سجل نحو 4.3 مليون طن بترول مكافئ.
ويتحقق الوفر عبر نجاح وزارة الكهرباء فى توليد الطاقة الكهربائية عبر طاقة نظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والسدود المائية دون اللجوء لاستخدام البترول، ما يسهم فى الحفاظ على الطاقة الأحفورية. ويتضمن البترول المكافئ جميع أنواعه، مثل الغاز والمازوت والسولار، وهو ما يعرف بطن البترول المكافئ، وتقوم “البترول” بتوريده إلى محطات توليد الكهرباء، حيث إن الغالبية من المحطات تستخدم الغاز، وجزء قليل يستخدم السولار أو المازوت.
وأرجعت المصادر زيادة الوفر بالوقود إلى ارتفاع إجمالى الطاقات المنتجة من المحطات الشمسية والرياح بعد إدخال عدد من المحطات إلى الخدمة مؤخرا، مما أسهم فى توليد طاقات أكبر، إضافة إلى قيام هيئة الطاقة المتجددة بعمل صيانات لكل مشروعاتها، مما ساعد على خفض الفقد بالطاقة وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
ويمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بعدما بلغت نسبته %42 من إجمالى الانبعاثات، يليه «النقل» بنسبة %19 ثم «الصناعة» بنحو %15، بينما ساهم القطــاع المنـزلى والتجـارى بحوالى %8، وباقى القطاعات الأخرى بـ%16 من إجمالى الانبعـاثات عام 2018/ 2019
وأوضحت المصادر أن المؤشرات تظهر ارتفاع كـمية الطـاقة الكـهربائية المـولدة من الطــاقة المتـجددة (شمسـى / ريـاح) عام 2019، حيث ســجلت 4543 جيجــا وات/ســـاعة مقـابل 2871 جيجــاوات/ســـــــاعة عام 2017/ 2018 بزيادة قدرها نحو %58.2.
وتلتزم الحكومة بشراء الطاقة من المشروعات، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.
وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %12، بالإضافة إلى %6 نسبة الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية بنحو %2 من مزيج الطاقة.