الكهرباء تتلقي 570 ألف طلب للتحول من الممارسة الي العدادات الكودية

استمرار التقدم حتي نهاية سبتمبر

الكهرباء تتلقي 570 ألف طلب للتحول من الممارسة الي العدادات الكودية
عمر سالم

عمر سالم

11:02 ص, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تلقيها 570 الف طلب للتحول من نظام الممارسة الى تركيب العدادات الكودية في الفترة من بداية يوليو الماضي وحتي 25 اغسطس الجاري.

واوضحت الوزارة في بيان لها انه استمرارا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة  فى اول يوليو الماضي تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية، والذي أوضح التالي:

تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة 

تلقت المنصة حتى الآن حوالى 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية ، والتى شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

استمرار التقدم للعدادات الكودية حتي نهاية سبتمبر

نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020 .

كما أكدت الوزارة على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو ٣٠ سبتمبر المقبل ، فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.