أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم تلقي حتى الآن حوالى 900 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون وحدة.
وتلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية، وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 15 نوفمبر الجارى.
تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ، وتستقبل المنصة أيضاً عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية، وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.
كما أكد استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر الجارى.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
وأضافت أنه ينبغى على كافة أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمة الممارسة لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة فإن وجود العداد الكودى لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.