أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلقيها نحو 55 ألف طلب لتركيب عداد كودي لأصحاب نظام الممارسة وذلك عبر المنصة الإلكترونية للوزارة في الأسبوع الأول لإطلاقها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه استمرارًا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى، تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية.
وقد أوضح التقرير أنه خلال الأسبوع الأول من تفعيل المنصة: تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة ، كما تلقت المنصة حوالى 55 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وقد استقبلت المنصة أكثر من 500 استفسار وتم الرد عليها، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وأكد الدكتور شاكر ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.
كما أكد استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عداد كودي حتى منتصف أغسطس القادم .يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وتشمل القواعد الخاصة بتركيب عدادات كودية السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا بدون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق بشأن المبنى.
وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.