كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الاتفاق على إنشاء 5 مشروعات لتوليد الطاقة عبر الهيدروجين الأخضر مع عدد من الشركات العالمية.
وأضاف «شاكر» فى تصريحات لـ«المال» على هامش الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، أن من بين الشركات المنفذة للمشروعات «سيمنس» الألمانية، وأخرى بلجيكية وثالثة مصرية بالتحالف مع كيان أجنبى، ولم يفصح عن الباقى.
وأوضح أنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم تمهيدًا لتحويلها إلى عقود، لافتًا إلى أن تلك المشروعات ستكون كتجربة استرشادية لاختيار التكنولوجيا الأفضل وتقييم التجربة.
وكشف أن المشروعات الخمسة ستكون بقدرات ليست كبيرة، إذ تم الاتفاق على أن تتراوح قدرة كل محطة ما بين 200-100 ميجاوات.
وأشار «شاكر» إلى أن استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود فى توليد الطاقة سيكون المستقبل خلال الفترة المقبلة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى أولوية للتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فى ذات السياق، أكد «شاكر» أنه لا تغيير فى الجدول الزمنى لمحطة الضبعة النووية، كما أنه جارٍ استكمال العمل بها وفق الخطة الموضوعة مع الشركة الروسية المنفذة.
وأشار إلى أنه من المرتقب بدء تشغيل أول مفاعل نووى من الأربعة المرتقب تنفيذها خلال عام 2026، موضحًا أنه جار استكمال التراخيص والرسومات والحصول على إذن بدء التنفيذ لمشروع الضبعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
يشار إلى أن محطة الضبعة النووية حصلت من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وقال «شاكر» إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولًا إلى %35 للوحدة النووية الرابعة.
وفى 19 نوفمبر 2015، وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.