تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعديل مسار خطى كهرباء ( السويس 2- بدر) و(سراى – توليد خليج السويس) بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وكشفت مصادر مسئولة – فى تصريحات لـ«المال» – إن إجمالى تكلفة التعديل سيتحملها جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، لاسيما وأن تعديل المسار جاء بناء على طلبه.
وأضافت أن الهيئة خاطبت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الأسبوع الماضى بالموافقة على تحمل التكاليف نظرا لأن الخطين يتعارضان مع مشروع خط الصرف الرئيسى (3400مم) بالعاصمة الإدارية.
وأوضحت أن خطى الكهرباء يأتيان بجهد 220 كيلو فولت، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالبدء فى خطوات التعديل قبل نهاية ديسمبر الجارى لاستكمال باقى الأعمال المترتبة على التعديل.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن تستعين المصرية لنقل الكهرباء بإحدى الشركات الوطنية فى عملية تعديل المسار، لاسيما فى ظل المشروعات الضخمة التى تنفذها الشركة على مستوى الجمهورية.
وتوقعت المصادر أن يستغرق تعديل المسار أقل من شهر، فيما يتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شراء الطاقة من شركات إنتاج الطاقة، والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بتحصيل قيمة تلك الطاقة وسدادها إلى شركة الإنتاج.
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية نحو 60 ألف ميجاوات وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، مما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وتستهدف المصرية لنقل الكهرباء، العام المقبل تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عاما فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.