وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بجلسته المنعقدة 14 يونيو الجاري على إنشاء فرع تجاري جديد بمدينة الغردقة.
وقالت الكابلات الكهربائية المصرية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء إن الموافقة على إنشاء هذا الفرع تأتي في إطار تلبية على منتجاتها.
ووقعت الشركة في 20 فبراير الماضي عقد قرض مع بقيمة إجمالية 450 مليون جنيه، لتمويل خطة توسعات قادمة خلال السنوات القادمة.
ومن المخطط استخدام هذا القرض في تمويل الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات مقاولات الكهرباء الخاصة بالشركة بمبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتنمية القرى المصرية.
كما سيستخدم في تمويل مشاركة الشركة في مشروعات تطوير البنية التحتية التى تتبنها الحكومة المصرية فى قطاع الكهرباء بشركات وهيئاتها التابعة من شركات نقل وتوزيع الكهرباء.
ارتفاع إيرادات الكابلات الكهربائية إلى 2.66 مليار جنيه خلال 2021
وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 224.6 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 133.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.66 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 1.74 مليار جنيه خلال العام السابق، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا.
كما أظهرت القوائم المالية المستقلة ارتفاع صافى أرباحها إلى 73 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 65.4 مليون جنيه خلال 2020.
وسجلت صافي ربح بلغ 133.5 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل صافى أرباح بلغت 166.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.
وتستحوذ بايونيرز القابضة على 78.5% تقريبا من إجمالى أسهم الكابلات الكهربائية المصرية (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) وذلك بعد ضخمة فى 17 يونيو 2020.
الكابلات وقعت عقد تأجير بقيمة 37.2 مليون جنيه لتمويل مصنع مدينة السادات
وتمتلك الشركة مصنعين للكابلات بمنطقتى مسطرد وأبو راوش، وتستعد لإنشاء مصنع ثالث بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بما يتوقع زيادة الطاقة الإنتاجة للشركة بنحو 35% خلال السنوات القادمة.
ووقعت الكابلات الكهربائية فى أبريل 2021 عن توقيع عقد بقيمة 37.2 مليون جنيه في إطار خطتها لتدبير التكلفة الاستثمارية لمصنع مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العقد وقع مع شركة كايرو للتمويل التأجيرى كمرحلة أولى من اتفاقية أوسع لتمويل التكلفة الاستثمارية لمصنع السادات والبالغة 800 مليون جنيه.
ويختص عقد التأجير بقطعة الأرض رقم (31) والتى تقع بالامتداد الغربى بالمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بما عليها من مبان وأسوار وإنشاءات.
وتعتبر عقود التأجير التمويلى أحد أشكال التمويل الاستثمارى غير التقليدي الذي يحقق منفعة متبادلة لأطرافه على المدى المتوسط والطويل (يختلف عن عقود الإيجار العادية وإن تشابه معها في جوانب).
ويحصل المستأجر (شركة التأجير التمويلي) بموجب هذا العقد، على حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة .
ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، وفقا للتعريف المنشور على موقع هيئة الرقابة المالية.
ويشترط فى عقد التأجير ألا تقل مدته عن 75% من العمر الإنتاجى للأصل المؤجر أو ألا تقل القيمة الحالية لإجمالى القيمة التعاقدية عند نشأة العقد عن 90% من قيمة الأصل المؤجر.