أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحقيق طفرة في خدمات الإنترنت الأرضي من خلال الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع تحويل الكابلات الأرضية (نحاسية) إلي كابلات فايبر.
وأعلن محمد عبد الفتاح ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ارتفاع السرعات حاليًا لتصل إلي 30 ميجا / الثانية، مضيفا أن السرعة تقل قليلًا حسب بعد المسكن عن السنترال.
تحسن خدمات الإنترنت المقدمة من الشركات الأربعة
وقال ممثل الجهاز، إن كافة التقارير الصادرة عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكدت تحسن نتائج قياس جودة خدمة الأنترنت لشركات المحمول الأربعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات الاثنين لمناقشة طلبات إحاطة في هذا الشأن.
وأضاف عبد الفتاح، أن قياسات جودة خدمات الإنترنت تشير إلى استقرار الخدمات على مستوى الجمهورية وذات جودة عالية.
وشدد على وجود بعض الإشكاليات في خدمات الصوت، لكن خدمات الإنترنت جيدة.
ولفت إلى أن جميع محطات تقوية المحمول في مصر لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت مطابقة للمعايير والضمانات التي تم وضعها من خلال البروتوكول المشترك بين وزارات الإتصالات والصحة والبيئة.
وأكد أن المعايير والاشتراطات المصرية التي تم وضعها ليست بعيده عن المعايير الدولية، بل أحيانا تكون أكثر تشددًا.
وضرب المثل باشتراط بعض الجهات الدولية بأن تكون المسافة بين برج تقوية شبكات المحمول علي مسافة 4.60 متر من العنصر البشرى.
وأضاف عبد الفتاح، أنه طبقا لقانون تنظيم الإتصالات فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المعني بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة لضمان الصحة والسلامة والحفاظ الحياة الصحية والبيئة من محطات المحمول.
ونوه إلى تكاتف جهات الدولة لتطبيق الاشتراطات ومنها المحليات التي يجب أن تضمن العديد من المعايير منها عدم مخالفة المبني الذي سيوضع أعلاه البرج وكذلك السلامة الانشائية، كذلك وزارة البيئة.
وتابع عبد الفتاح، أن الجهاز يقوم بإجراء قياسات للمحطة، ولا يتم الموافقة على تشغيلها إلا إذا ثبت الالتزام بالمعايير والاشتراطات.
كما يقوم بإجراء زيارات دورية وعشوائية علي المحطات،و يتم إغلاق أي محطة مخالفة.
وشدد على عدم إقامة أي محطة لتقوية شبكات المحمول إلا بعد الحصول علي الموافقة البيئية في هذا الصدد، حيث تخضع كافة المشروعات علي مستوي الجمهورية لتقيمات الاثر البيئي قبل إتمامه طبقا لقانون البيئة.