أعلن المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد 7 إبريل 2024، في بيان، رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو المقبل، وفق بيان المجلس، الذي قال إن القرار جاء في إطار تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
فئة وحيدة خارج القرار
ويستثنى من قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، كل من العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال.
وكشف البيان عن فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهرـ تقدم فيه الشكاوى إلى لجنة التظلمات، التي يرأسها وزير العمل، حسن شحاتة.
وفي يناير من عام 2022، استثنى المجلس القومى للأجور 5 قطاعات اقتصادية من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها، صنفت على أنها منشآت متعثرة، كانت تقدمت بطلب للمجلس بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
وتمثلت القطاعات حينها في كل من الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، وبعض شركات السياحة ، بالإضافة إلى بعض المدارس الخاصة، وشركات الأوراق المالية، علاوة على بعض محلات التجزئة.
سلسلة رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر
بدأت سلسلة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر، قبل عامين، وتحديدًا مع شهر يناير 2022، حينما تقرر زيادة الحد الأدنى إلى 2400.
وفي نفس الشهر من العام التالي لهذه الزيادة “2023”، قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى بمقدار 300 جنيه، ليصل إلى 2700، تلى ذلك زيادة أخرى في العام ذاته، وتحديدًا خلال شهر يوليو، وصولًا إلى مستوى 3000 جنيه شهريًا.
وكانت الزيادة الرابعة للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر، خلال شهر يناير من العام الجاري 2024، حتى 3500 جنيه، قبل أن يعلن المجلس في بيانه اليوم، عن الزيادة الخامسة، استقرارًا عند مستوى 6000 جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر متضمنة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
إجراءات مساعدة
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في فبراير الماضي عن حزمة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع على المواطنين، والتي شملت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كان البنك المركزي أعلن في السادس من مارس الماضي، السماح لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، بالتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، في عملية لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، القرار الذي تسب في ارتفاع سعر الدولار إلى قرابة 46 جنيه، من مستوى 30.85 كان استقر عندها لمدة عام، بتدخل من البنك المركزي.
وقالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في بيانها اليوم، إن الحكومة حرصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.