«القومي للأجور» يكشف موعد زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

 كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، آخر تطورات ملف زيادة أو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المُذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك توجيهًا من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور، سواء بالجهاز الإداري للدولة أم القطاع الخاص.

وأوضح أن هناك دراسات تتم حاليًّا في القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور، كما أن الدراسة تتضمن عدم تأثر الإنتاجية أو تضرر أصحاب رأس المال من رجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين.

وتابع أنه من المتوقع بنسبة 100% رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص وفقًا لاجتماع الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إنه، خلال الفترة الماضية، كان يتم تنقية المنتفعين واستبعادهم من الدعم، ليصل إلى مستحقيه،

وربما يتم في الفترة المقبلة مراجعة زيادة الأجور والمعاشات، حيث إنها تسمح بذلك، بجانب العمل على تحسين الخدمات، وميكنتها في المدن؛ لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف مصطفى، في تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المُذاع على قناة «الحياة»، أن الحد الأدنى للأجور 6 آلاف هناك جهات تطبقه في القطاع الخاص، وأخرى لم تطبقه، بجانب أن هناك قطاعات تقدم أجورًا أعلى من الحد الأدنى، لافتًا إلى أن هناك تنافسية في بعض القطاعات على تقديم أجور أفضل للعاملين.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى إمكانية زيادة الأجور، معتبرًا أن هذا الأمر “أصبح ممكنًا”، كما تعهد بخفض الدين الخارجي بواقع ملياري دولار سنويًّا.

وخصصت الحكومة 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في العام المالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة.

فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وبالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية، والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت الحكومة حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه؛ الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا.