القومية للأسمنت تبدأ سلسلة مزادات المعدات والخردة

لتسوية المديونيات وحقوق العمال

تعتزم الشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، طرح سلسة مزادات لبيع المعدات والخردة، بهدف سداد مستحقات العمال والمديونيات، بالإضافة إلى إعادة طرح أسطول الأتوبيسات المكيفة بعد استرداده من هيئة الخدمات الحكومية.

وقال عبد النبى فرج، المصفى العام للشركة – فى تصريح لـ«المال»- إنه أقام السبت الماضى أول مزاد علنى لبيع جزء من المعدات والخردة التابعة للمصنع، لافتا إلى أنه تم تثمين المعدات من أكثر من مكتب لتحديد مستويات الترسية للمزاد واختيار أعلى الأسعار.

وأضاف أن المزاد تضمن سيارات نقل ومعدات حفر وقلاب وكراكات، و15 سيارة ملاكى، بالإضافة إلى 600 طن خردة ومواتير وحديد زهر وماكينات خردة، و300 طن طوب حرارى.

وأوضح أن المزاد سيقام على أرض الشركة بحلوان، متوقعا إقبال التجار والمستثمرين على الدخول فى المزاد العلنى.
فى سياق متصل، أكد “المصفى العام”: أنه ستتم إعادة طرح أسطول الأتوبيسات الذى تم إرساله إلى هيئة الخدمات الحكومية لتولى عملية البيع، إذ أنه لم يتم بيع سوى عدد محدود من إجمالى 22 أتوبيسا مكيفا وبأسعار منخفضة، لافتا إلى أن عملية الطرح الجديدة عبر المزاد العلنى لضمان سرعة عملية البيع.

وكان «فرج» قد كشف فى نوفمبر الماضى لـ«المال» عن أنه تم إرسال 22 أتوبيس نقل جماعى بحالة جيدة، بالإضافة إلى 40 – 50 قطعة مكهنة، إلى هيئة الخدمات الحكومية لتولى عملية البيع.

وأضاف أنه لن يتم القبول بأى سعر أقل من التقييم السرى للقيمة الفعلية للمعدات والخردة، إذ أن المزاد العلنى يعتبر أنسب أسلوب للحصول على أعلى سعر للبيع، وتم وضع التقييم فى مظروف مغلق يفتح يوم المزاد وفقا للإجراءات القانونية.

وقررت الجمعية العمومية للقومية للأسمنت، تصفية الشركة مطلع أكتوبر الماضى، لعدم الجدوى من استمرارها اقتصاديا، وبعد تآكل رأس المال لأكثر من 12 مرة وتضاعف الخسائر، وتكبدت الشركة خسائر 861 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.2 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.

وتابع «المصفى العام» أن الفترة المقبلة سوف تشهد أكثر من مزاد للانتهاء من عرض مختلف خطوط الإنتاج ومصنع الشكائر والأفران والعديد من خطوط الإنتاج وذلك بعد الانتهاء من عملية التقيم المالى لأسعار كل المعدات وخطوط الإنتاج.

وقالت مصادر مطلعة – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- إن قيمة مديونيات الشركة المستحقة عليها لدى 4 بنوك بلغت 300 مليون جنيه.
وأضافت أن البنوك تشمل: «مصر، والأهلى، والإسكندرية، وقطر الوطنى QNB»، مشيرة إلى أن المديونية الأكبر على الشركة لصالح بنك مصر؛ إذ تبلغ 200 مليون جنيه للمصرف الحكومى وحده، فى حين تتوزع المديونية المتبقية على البنوك الأخرى.