سيطرت القوانين الاقتصادية على اهتمام مجلس النواب خلال عام 2023، والذي يكاد ينتهي خلال ساعات قليلة، لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتمشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبلغت القوانين التي أقرّها المجلس نحو 188 قانونًا، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1774 مادة، كما بلغ عدد الجلسات العامة 51 جلسة عامة، بزمن قدره 185 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين 525 متحدثًا، بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو 3600 مداخلة.
وفيما يلي أبرز القوانين الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب خلال 2023 وهي كالتالي:
قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها:
وينص القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية:
يهدف القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.
كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـًّا، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها:
وترتكز فلسفة القانون على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، ويعطى هذا القانون لأموال الغرف الحماية القانونية المقررة للمال العام في تطبيق قانون العقوبات.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار:
ويهدف القانون لتأسيس «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار» لتكون بديلًا عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» التى سيسمح لاحقًا للبنك المركزى المصرى بالاستحواذ على كامل أسهمها لتتحول إلى الوكالة الجديدة.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها:
ويهدف قانون التصالح إلى عدم تحميل المواطنين أي أعباء في التعامل مع الجهات المعنية عبر تطبيق التشريع على أرض الواقع وبيان صلاحية الترخيص ومدة سريانه لخدمة المصلحة العامة، عبر منهجية جديدة غير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية:
يهدف القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصادات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017:
ويهدف القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء:
وتتمثل فلسفة القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء،
وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
يأتي ذلك إلى جانب تأكيد إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة،
وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًّا وتجاريًّا، أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة،
إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية:
يهدف القانون لحماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية،
ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج:
ويأتي القانون استجابة لإحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية،
ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020:
تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
إلى جانب إقرار مجلس النواب قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين:
وتضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون على السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمُدَد إجمالية لا تزيد عن عشر سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
كما أقر البرلمان عددًا من التشريعات الأخري ومنها قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير)، وقانون انشاء قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
51 اتفاقية دولية:
ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي،
وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
839 طلب إحاطة و 119سؤالا للحكومة:
ناقش المجلس خلال هذا العام عددًا من الأدوات الرقابية الموجّهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء،
وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالًا، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلبًا، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلبًا، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحًا.
نشاط اللجان النوعية في مجلس النواب :
بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو 2322 اجتماعًا بزمن قدره 2860 ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 724 تقريرًا، تم مناقشة 677 تقريرًا منها بالجلسة العامة للمجلس،
وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو 2115 طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات،
وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو 16 زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
على صعيد الدبلوماسية البرلمانية:
شهد مجلس النواب خلال عام 2023 نشاطًا فاعلًا في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية،
تضمنت: المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في فبراير 2023،
وكذا المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا- في زيارة هي الأولى من نوعها – لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال المُدمر التي أحلت به،
كذلك فقد حرص المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على المشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في بغداد، في أكتوبر الماضي، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وفي إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في يونيو الماضي، ألقى خلالها كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي. ودوليًّا.
شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، على رأس وفد الشعبة البرلمانية، في أعمال الجمعية الــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في البحرين، وأعمال الجمعية الــ147 للاتحاد التي عُقدت في أنجولا، لبحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية،
كما شارك في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والتي عُقدت في جنوب أفريقيا، في سبتمبر الماضي،
فكانت المشاركة المصرية هي الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس، بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة.
واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال العام المُنقضي، استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس عددًا من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة،
حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية.