اعتمدت وزارة النقل الجمعية العمومية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك بمصر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة.
وأكدت قيادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وجود زيادة في الإيرادات وصافي الربح بصورة غير مسبوقة خلال العام المالي الماضي، والذي يرجع إلى عدة أسباب.
وفي هذا الصدد حققت الشركة صافي ربح للنشاط الحالي لعام 2022 – 2023 مبلغ 256.7 مليون جنيه، مقابل 219.7 مليون مستهدفًا، وبزيادة قدرها 37 مليون جنيه، وبنسبة 17%، ومقابل 151.9 مليون جنيه كرقم مقارن، وبزيادة قدرها 104.8 مليون جنيه وبنسبة 69%.
ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط الرئيسي للشركة وانخفاض المصروفات عن العام السابق وكذلك العائد المحقق من المساهمة في شرکتی بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.
وبلغ صافي ربح العام المالي الماضي، 364.899 مليون جنيه مقابل 200 مليون كرقم مستهدف وبزيادة قدرها 164.899 مليون وبنسبة 83% ومقابل 179.8 مليون كرقم مقارن وبزيادة قدرها 185 مليونا، وبنسبة 103% .
وعن أسباب زيادة الإيرادات أكد قيادات الشركة إضافة أنشطة جديدة للشركة، ما يسهم في رفع معدل العائد، وذلك عن طريق تعديل النظام الأساسي للشركة، بإضافة نشاط الاستثمار العقارى الإمكانية الاستغلال الأمثل لأصول الشركة غير المستغلة المساهمة في الأنشطة الواعدة عن طريق التوسع في النشاط اللوجستي بالشراكة مع شركة السويس للشحن والتفريغ وهيئة موانئ البحر الأحمر.
كما تم الاهتمام بالنشاط التسويقي، وفتح مجالات عمل جديدة مع شركة ديردجنج إنترناشونال في أعمال اللوجستيات بميناء أبو قير بالإسكندرية، كما قامت الشركة بجذب عملاء جدد بتوكيلي أسيوط وأسوان.
وقامت الشركة بخدمة 609 سفن خلال العام المالي 2022 – 2023 مقابل 875 سفينة مستهدفة، وبنقص قدره 266 سفينة، وبنسبة 30% ومقابل 912 سفينة كرقم مقارن كرقم وبنقص قدره 203 سفينة وبنسبة 33%.
كما بلغ عدد البحارة خلال العام المالي الماضي 8763 بحري بزيادة قدرها 3622 بحري عن عام المقارنة من العام قبل الماضي، وبالنسبة لعدد الطرود هذا العام بلغت 2115 طرد بزيادة عن عام المقارنة بعدد 531 طرد وبنسبة 34%.
وبالنسبة لنشاط التريلات فقد قامت الشركة بخدمه 22624 تريلا كرقم محقق مقابل 12000 كرقم مستهدف وبزيادة قدرها 10624 تريلا وبنسبة 89% ومقابل 15423 تريلا كرقم مقارن وبزيادة قدرها 7201 تريلة بنسبة 47%.
وحققت مبلغ 81.3 مليون جنية كإيرادات للنشاط الجاري خلال الفترة مقابل 69.5 مليون جنية كرقم مستهدف وبزيادة قدرها 11.8 مليون جنيه وبنسبة 17%، ومقابل 74.2 مليون جنية كرقم مقارن وبزيادة قدرها 7.059 مليون جنية وبنسبة 10%.
وأكدت الشركة أن تلك زيادة الايرادات تحققت بالرغم من نقص إيراد الملاحة بمبلع 5.9 مليون جنيه، وبنسبة 20% عن فترة المقارنة وذلك بسبب نقص عدد تردد سفن العبور خلال الفترة والخاصة بتوكيل أسيوط للملاحة وذلك بسبب قيام توكيل LBH برفع قيمه خطاب الضمان لدى هيئة قناة السويس للقيام بخدمه البواخر التابعه له .
أما بالنسبة لنشاط التخليص – فقد زادت إيراداته بمبلغ 2.889 مليون جنيه وبنسبه 47% عن فترة المقارنة، وذلك بسبب زيادة نشاط التخليص بتوكيل القاهرة للملاحة بسبب اتباع سياسة تسويفية جيدة تعمل على جذب عملاء جدد وتقديم خدمة مميزة للعملاء.
وبالنسبة لنشاط البحارة، فقد زادت إيرادات البحارة بمبلغ 4 مليون جنيه وبنسبة 21% عن بسبب زيادة نشاط البحارة للعميل MSC بتوكيل القاهرة للملاحة.
بينما زادت إيرادات نشاط السياحة عن فترة المقارنة بمبلغ 1.843 مليون جنية وبنسبه 25% ويرجع ذلك لزيادة تأجير السيارات خلال الفترة بسبب التعاقد مع شركة رابسودي للسياحة وشركة نيوسان مارينو بشرم الشيخ .
كما أن نشاط ميناء نويبع ( خط نويبع / العقبة ) زادت ايراداته المحققة خلال تلك الفترة عن المقارنة بمبلغ 4 مليون جنيه وبنسبة 33% لزيادة أعداد الشحنات والبرادات التي تغادر من نويبع إلى العقبة بسبب زيادة نشاط التصدير من خلال ميناء نويبع وكذلك زيادة عمولة نشاط التريلات نسبه 50% .
فيما بلغت إيرادات الأوراق المالية 200.6 مليون جنيه، وذلك من قيمة توزيعات الأرباح لشركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركتين المنعقدة نوفمبر من العام الماضي، بزيادة عن المستهدف بمبلغ ١٠.٦٦٢ مليون جنيه بنسبة 6% ومقابل مبلغ 131.1 مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها 69.554 مليون جنيه وبنسبه ٥٣%.
كما بلغت الإيرادات الأخرى المحققة 192.8 مليون جنيه مقابل 59 مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها 103.7 مليون جنيه وبنسبه 176% وذلك بسبب الزيادة في بند أرباح فروق العملة ومخصصات انتفي الغرض منها.
وبالنسبة لمصروفات النشاط، فتمثلت الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، حيث بلغ المستخدم من هذه المستلزمات خلال العام المالي الماضي مبلغ 6.59 مليون جم مقابل 7.5 مليون جم كرقم مستهدف وبنقص قدره 910 الف جنيه وبنسبه 12% ومقابل 5.757 مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها 833 الف جنيه وينسبه 14% ويرجع ذلك الزيادة الاسعار.
وبالنسبة للأجور فقد بلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال العام المالي الماضي مبلغ 26.2 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره 3.7 مليون جنية وبنسبه 12% و مقابل 29 مليون جنيه كرقم مقارن وينقص قدره 2.8 مليون جنيه وبنسبه 10% ويرجع ذلك لخروج عدد كبير من العاملين بالشركة المعاش القانوني.
كما بلغت الخدمات المشتراة خلال العام الماضي 28.2 مليون جنيه وبنقص عن المستهدف البالغ قيمته 32 ألف بمبلغ 3.7 مليون جنيه وبنسبه 12%، وبنقص عن المقارن البالغ قيمته 39 ألف جنيه، وبنسبة 28% بمبلغ 10.7 مليون جنيه وذلك بسبب اتباع الشركة سياسة ترشيد الانفاق.
كما بلغت الخطة الاستثمارية المعتمدة 6.5 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي الماضي وقد بلغ المنصرف منها حتى 30 سبتمبر الماضي مبلغ 55 الف جنية وبنسبة 1%، علما بأن هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتيا من فائض السيولة النقدية بالشركة وبالعملة المحلية.
كما كان هناك عوامل من الضعف والقوة، وأسباب ارتفاع الإيرادات وصافي الربح خلال العام المالي الماضي.
ومن عوامل الضعف كانت صدور القانون رقم 1 لسنة 1998، والذي أجاز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية، وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات ويترخيص يصدر منه وذلك لكل من القطاع الخاص والاجنبي وقد استحوذت الشركات الاجنبيه على نسبه تزيد عن 80% من حجم نشاط الوكالة الملاحية والأثر السلبي مازال مستمرا على الشركة حيث تقوم الشركات الاجنبية بخدمه سفتهم ولا مجال للمنافسة معهم مما أثر سلبا على نشاط الشركة.
كما أنه من بين نقاط التحديات، كانت خروج عدد كبير من العاملين للمعاش القانوني من الكوادر الملاحية المتميزة التي التحقت بالعمل بالتوكيلات الخاصة والاجنبيه بعد الخروج للمعاش.
بينما كانت نقاط القوة، متمثلة في سلامة وقوة المركز المالي للشركة حتى نهاية العام المالي الماضي، بالاضافة إلى أن لدى الشركة استثمارات طويلة الأجل قيمتها 150 مليون جنيه يحقق عائد سنوي من 30% الى 40%، الأمر الذي يعيد التوازن الى الشركة وتعويض الزيادة الكبيرة في تكلفة الانتاج .
كما تمتلك الشركة حاليا أسطول سياحي حديث ساهم في تعويض النقص الحاد في نشاط الملاحة، بالاضافة الى حصول الشركة على شهادة الجودة 2015-9001 .
وتُزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية في موانئ منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال أربع توكيلات، لكل منها فرع يتبعه إداريًّا بالسويس، بجانب توكيل القاهرة للملاحة، ويقع المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد.