كشف مصدر مسؤول أن الشركة القابضة لأعمال النقل البرى والبحرى، تدرس تعديل كراسة شروط استغلال مبنى الجمهورية الأثرى المملوك لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، تمهيدا لطرحه للإيجار بعد فشل المزايدة التى أعلنت عنها مرتين لاستغلال المبنى بسبب عدم جدية المتقدمين.
ويقع المبنى على مساحة 4500 متر مربع، ويتكون من أرضى ودورين وحديقة، وأرض فضاء بمساحة 1400 متر مربع.
وقال المصدر إن كراسة شروط المزايدة لم تحدد أنشطة بعينها لاستغلال المبنى، ونصت على عدم جواز المستأجر التأجير للغير إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة للحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية للمبنى.
ويأتى طرح المبنى فى ظل توجه الشركة لاستغلال أصولها، بالتزامن ما تعانيه شركات الملاحة من تراجع فى إيراداتها نتيجة انخفاض المنقول عالميا من التجارة العالمية بحرًا.
وتعد شركة القناة شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها أول يوليو 1965، وتزاول أعمال الوكالة البحرية للسفن العابرة للقناة والتخليص الجمركي، والرحلات السياحة، وتملك وتأجير السفن والناقلات.
وتصدر نشاط البحارة قائمة إيرادات أنشطة شركة القناة للتوكيلات الملاحية العام المالى المنتهى يونيو 2021 ضمن مجموعة المجالات التى تمارسها بإجمالى 19.353 مليون جنيه.
وكشف تقرير رسمى حصلت «المال» على نسخة منه، تراجع إيرادات النشاط بشكل عام بمبلغ 2.175 مليون جنيه العام المالى، مقارنة بالعام قبل السابق 2019-2020، إذ بلغ إجمالى الإيرادات 54 مليون جنيه.
وأرجع التقرير الأسباب إلى فيروس كورونا وتفشى الجائحة اعتبارا من شهر ابريل 2020، مما أثر على حجم الإيرادات مقارنة بالـ 9 شهور الأولى من العام.
نشاط البحارة يتصدر قائمة الدخل .. وتحقيق 200 مليون أرباحًا صافية
وبلغ صافى أرباح الشركة نحو 200 مليون، مقارنة مع 329 مليونا، بنسبة تراجع %39.4، فى نفس الوقت سجلت عوائد استثمار القناة للتوكيلات الملاحية فى شركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع النصيب الأكبر مقارنة بعوائد الاستثمار بباقى الشركات المساهمة، إذ بلغت 209.813 مليون جنيه عن الفترة من يوليو 2020، وحتى نهاية يونيو 2021.
وتساهم القناة للتوكيلات الملاحية، فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتبلغ نسب المساهمة فى دمياط لتداول الحاويات بواقع %20.01، %20.26 فى بورسعيد لتداول الحاويات، كما تساهم فى «الملاحه الوطنيه» و«الترجمان جروب» بنسبة %18.67.
وكشف التقرير عن استبعاد مبلغ 57.973 مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية، والمبلغ حساب خطابات الضمان الصادرة لصالح هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.
أوضح التقرير أنه يجرى حاليا الانتهاء من تطوير منظومة الحاسب الآلي، وتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة ERP بالتنسيق مع شركتى we، وجبت للتكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أنه تم سداد 8 مليون جنيه للشركة القابضة، تمثل دفعة من حساب مشروع تطوير منظومة الحاسب الالى.
وكان اللواء محمد الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للقناة للتوكيلات الملاحية، قد وقع عقد تركيب وتجهيز البنية التحتية للمعلومات لمواقع الشركة بالسويس وبورسعيد والقاهرة، وتم اختيارها من ضمن 4 كيانات فى المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة الالكترونية، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى للقابضة لاعمال النقل البرى والبحرى والتوابع.