قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إن مشروع المصرية للتكرير حقق إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى.
وأضافت القلعة فى إفصاح للبورصة الخميس إن هذا المبلغ يشكل 53.2% من إجمالى الايرادت المجمعة المحققة خلال الربع الثانى.
وسجلت الشركة اجمالى ايرادات بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى مقارنة بايرادات قدرها 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
أما على مستوى صافى نتائج الأعمال، فقد أظهرت القوائم المالية تسجيلها خسارة بقيمة 712 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية مقارن بخسائر بلغت 224.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
القلعة افتتحت مشروع المصرية للتكرير بحضور الرئيس السيسى
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة مستطرد بمحافظة القليوبية الأحد الماضى فى حضور رئيس الوزراء ووزير البترول ووزيرة البيئة وعدد من كبار رجال الدولة.
ويعد مشروع مسطرد واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
وتصل الكميات المقدر انتاجاها سنويا إلى 4.1 مليون طن سنويا؛ منها حوالى 2.3 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية ( euro 5) .
كما يينتج المشروع 700 ألف طن بنزين، 600 ألف طن من وقود الطائرات، 79 ألف طن بوتاجاز إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.
أحمد هيكل: مشروع مستطرد وفر 18 ألف فرصة عمل
وقال رئيس مجلس إدارة القلعة إن انتاج مشروع مستطرد للتكرير بدأ منذ عام تقريبا وتأجل افتتاحه بسبب جائحة كورونا.
وأضاف هيكل فى تصريح اعلامى مؤخرا إن هذا المشروع يوفر على مصر عملة صعبة تتراوح ما بين 600 مليون إلى مليار دولار سنويا.
و تابع إن مصر لديها فجوة فى انتاج المواد البترولية السائلة بما يدفعها للاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن مشروع مستطرد سيساهم فى سد تلك الفجوة مع المشروعات الأخرى التى تقوم بها الدولة فى هذا المجال.
وأشار رئيس القلعة إلى أن مشروع مستطرد وفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل منذ بدايتها ،كما يوفر حاليا 1200 فرصة عمل دائمة.
وأعلنت القلعة للاستشارات المالية فى 12 سبتمبر 2019 عن اكتمال مشروع (مسطرد) بعد نجاحها فى بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجينى .
يشار إلى أن هذا المشروع قد تم تنفيذه بالمشاركة بين الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول والقطاع الخاص، ممثلا فى شركة القلعة وعدد من الشركاء الأجانب.
القلعة تستحوذ 13.4% فى الشركة المصرية للتكرير
وتبلغ نسبة مساهة القلعة للاستشارات فى الشركة المصرية للتكرير حوالى 13.14% بصورة غير مباشرة وفقا لما هو منشور على موقع الشركة الإلكترونى.
بينما تستحوذ الهيئة العامة المصرية للبترول على 30% تقريبا من إجمالى أسهم المصرية للتكرير.
كما يساهم عدد من المؤسسات المالية الدولية بحصص مختلفة فى الشركة مثل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية،ومؤسسة الاستثمار الألمانية.
كذلك يساهم صندوق إنفراميد InfraMed أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تقوم شركة القاهرة لتكرير البترول بتوفير كل مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع باعتباره أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر.
فيما ستقوم الشركة المصرية للتكرير ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما.
ويهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة،من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى. وفقا لتفاصيل المشروع المنشورة على موقع شركة القلعة القابضة.