أرجعت شركة القلعة للاستشارات المالية نمو إيرادتها خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبرالماضي إلى توسع نشاط شركة طاقة عربية وتعافي نتائج مصنعها بالسودان.
وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القلعة ارتفاع ايراداتها إلى 11.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 9.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 16%.
كما كشفت النتائج المرسلة للبورصة المصرية اليوم الخميس، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 9.5 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 8.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
أما على مستوى صافي نتائج الأعمال ، فقد سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 910 ملايين جنيه تقريبا خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافي ربح قدره 106.4 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المقارنة من 2018.
وقالت القلعة فى افصاح تفسيري مرسل للبورصة إن صافي النتائج اتجه للخسارة بسبب عدم إدراج نتائج شركة المصرية للتكرير بالميزانية للمجمعة ، مشيرة إلى أنه لو حدث ذلك لتحول أدائها للربحية خلال الربع الأخير من العام.
وأرجعت الشركة عدم احتساب نتائج المصرية للتكرير إلى التزامها التحفظ فى تطبيق المعايير المحاسبية الأمر الذى دفعها إلى خصم ايرادت المصرية للتكرير من “بند مشروعات تحت التنفيذ ” بالميزانية المجمعة.
ونوهت الشركة إلى أن مشروع المصرية للتكرير يعمل بحوالى 85% من طاقته الانتاجية ، وقام ببيع 1.3 مليون طن من المنتجات البترولية منذ انطلاق التشغيل التجاري فى 1 أغسطس الماضي وحتى نوفمبر 2019.
وأعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية فى 12 سبتمبر الماضي عن مشروع الشركة المصرية للتكرير بعد نجاحها فى بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني .
وقالت القلعة فى إفصاح سابق للبورصة المصرية إن المشروع بدء فى توليد الايرادات اعتبارا من 7 يوليو الماضى، مبينة أنها سلمت الهيئة المصرية العامة للبترول 300 ألف طن من المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات العالمية.
أسباب انخفاض حصة القلعة في «المصرية للتكرير»
وأفصحت القلعة للاستشارات المالية فى 31 يوليو الماضي عن انخفاض نسبة مساهمتها فى الشركة المصرية للتكرير،إلى 13.14% لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول مقارنة بنحو 18.8 سابقا.
وقالت إن نسبة مساهمتها في المصرية للتكرير تبلغ حاليا 13.14% بصورة غير مباشرة، مشيرة إلى أن تقلص مساهمتها بالأخيرة يرجع إلى دخول الهيئة المصرية للبترول باكتتاب رأس المال الإضافي بمبلغ 192 مليون دولار.
وتابعت القلعة أن الهيئة العامة للبترول كان لها أيضا حق الاكتتاب المسبق بمبلغ 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن القلعة وشركاتها التابعة اكتتبت فى تلك الزيادة بقيمة 4.7 مليون دولار.
وقالت القلعة إن مشروع الشركة المصرية للتكرير بدأ بالإنتاج كما أعلن من قبل ويقوم حاليا بتوريد منتجاته البترولية للهيئة المصرية العامة للبترول ،كما يقوم ببيع الفحم البترولى الناتج عن التكرير إلى شركات الأسمنت الرائدة بالسوق.
المصرية للتكرير توقع اتفاقتين لبيع 500 ألف طن فحم
وأعلنت شركة فى وقت سابق عن توقيع اتفاقية مع الشركة المصرية للتكرير لشراء فحم بترولي محلى بكميات تصل إلى 300 ألف طن سنويا، كما أعلنت عن اتفاقية مماثلة لشراء 200 ألف طن سنويا.
وتبلغ نسبة مساهة القلعة للاستشارات فى الشركة المصرية للتكرير حاليا 13.14% بصورة غير مباشرة بعدما كانت (18.8% ) فى وقت سابق وفقا لما هو منشور على موقع الشركة الإلكترونى والذى يظهر أيضا استحواذ الهيئة العامة المصرية للبترول على حصة ( 23.8% ) قبل الإعلان عن تقليص حصة القلعة.
كما يساهم عدد من المؤسسات المالية الدولية بحصص مختلفة فى الشركة مثل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية، ومؤسسة الاستثمار الألمانية، وصندوق إنفراميد InfraMed أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تقوم شركة القاهرة لتكرير البترول بتوفير كل مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع باعتباره أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر.
فيما ستقوم الشركة المصرية للتكرير ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما،حيث يهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة،من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى. وفقا لتفاصيل المشروع المنشورة على موقع شركة القلعة القابضة.