أصدر البنك المركزى والقطاع المصرفى أكثر من 30 قرارًا لمواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة لفيروس «كورونا» ، وتيسير خدمات العملاء عن بعد بدلا من التزاحم فى الفروع خوفًا من ارتفاع نسبة المصابين .
وبدأ المركزى الإجراءات بإصدار تعليمات تضم 22 بندًا تخص القطاع المصرفى لمحاولة تخفيف الضغط في الفروع ، وتخفيض عدد العاملين في كل فرع، وإلغاء رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي لإتاحة الفرصة للعملاء للسحب من أى ماكينة دون التقيد بماكينة البنك .
كما وجه بضرورة توفير البنية التكنولوجية اللازمة والخدمات الإلكترونية لتوفير احتياجات العملاء عن بعد، وتوفير الحدود الائتمانية لصرف رواتب الموظفين من قبل الشركات.
ومن أهم القرارات التي أصدرها البنك المركزى خفض الفائدة بنسبة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض لتقليل الأعباء المالية على الشركات، كما أسقط 10 مليارات جنيه مديونيات عن الأفراد وأجل أقساط الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
في ذات السياق عدل المركزى إجراءات اجتماعات مجالس إدارات البنوك لزيادة الاعتماد على الأدوات التكنولوجية في تنظيمها، ومن أبرز قرارات المركزى توجيه 20 مليار جنيه للبورصة المصرية من خلال شراء مباشر للأسهم ليحل محال الأجانب الذين نفذوا تخارجات بقيمة 500 مليون دولار.
كما وجه بنكى الأهلى ومصر لرصد 3 مليارات جنيه لتدعيم البورصة، وتستعرض “المال” فى هذا الفيديو القرارات التي اتخذها البنك المركزى والجهاز المصرفي للتغلب على آثار كورونا.
طارق عامر: نتخذ إجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد والبنوك
صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأنه يتم اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد والبنوك بشكل يومي تزامنًا مع الأزمة الحالية، قائلا “إحنا لازم ناخد قرارات تحمي الاقتصاد وتحمي البنوك بتاعتنا .. فيه قرارات بتتاخد تقريبا يوميا في الدولة المصرية”.
علق محافظ البنك المركزى على قرار وضع سقف للإيداع والسحب اليومي للأفراد والشركات قائلا” احنا لازم ناخد قرارات تحمي الاقتصاد وتحمي البنوك بتاعتنا .. فيه قرارات بتتاخد تقريبا يوميا في الدولة المصرية .. عندنا 192 ألف شركة قطاع خاص غير قطاع الاعمال العام والقطاع الحكومي”.
وتابع في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن الدولة تحاول تخفيف الأعباء المالية والعاملين بعد اضطراب الأسواق، وذلك بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر: لازم نخفف على الشركات احتياجاتهم التمويلية، وبالتالي أزحنا جميع الأعباء عن الشركات المصرية لمدة 6 شهور، قولنا البنوك مش هتطلب من حد سداد أي حاجة سواء كانت مؤسسات صغيرة او متوسطة أو شركات كبرى أو هيئات حكومية هيئة البترول والكهرباء.
وانتقل محافظ البنك المركزي للحديث حول القطاع العائلي قائلا إن التضخم العام وصل لمستوى 5% الشهر الماضي والتضخم الأساسي 1.5% ولذلك خفضنا الفائدة بنسبة 3% بينما طرحنا شهادة جديدة بفائدة 15% لأجل عام “علشان نوفر سيولة للمواطنين في هذه الفترة الصعبة”.
وأكد أن البورصة المصرية هى الوحيدة التي صعدت على مستوى العالم وتماسكت بفضل التدخل الأخير وإعلان توفير نحو 20 مليار جنيه لشراء أسهم بشكل مباشر .
وأوضح أن البورصات والعملات في الخارج تدهورت لكن العملة المصرية مازالت متماسكة لأن سوق الصرف قوي، مؤكدًا أن مصر من أقل البلاد تضررًا بسبب كورونا ” كمان من ناحية الإجراءات الاقتصادية هما شهدوا برا ان مصر سبقت بلاد كتيرة بالاجراءات بتاعها”.