قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن القطاع المصرفى المصرى لا يزال شديد السيولة، ولديه القدرة على زيادة حيازات الدين الحكومى بالرغم من الانكشاف المرتفع بالفعل بنسبة %40 من إجمالى أصول البنوك فى نهاية يونيو 2020.
وأضافت: نقدر بأن البنوك المصرية المحلية – التى يشكل البنكان المملوكان للدولة ما يقارب النصف من حيث إجمالى الأصول- تمتلك أكثر من %50 من الدين الحكومى العام، والذى يمثل حوالى %47 من الناتج المحلى الإجمالي.
وتوقعت أن يتسع العجز المالى للحكومة إلى %8 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية، من حوالى %7 فى السنة المالية السابقة، كما تتوقع أن ينخفض الفائض الأولى للحكومة المركزية إلى %0.2 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2020\2021 من %1.8 فى السنة المالية السابقة.
وتابعت: «تهدف الحكومة إلى تخفيف الأثر الاقتصادى للوباء من خلال تخصيصات أكبر لقطاع الصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وإجراءات تشجيع الصادرات، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن تخفيض رسوم الطاقة للصناعات، والتأجيل المؤقت لبعض الضرائب والرسوم.. ولتعويض إجراءات التحفيز جزئيًا، تتوقع الحكومة مكاسب فى الإيرادات تبلغ حوالى %0.6 من الناتج المحلى الإجمالى من التدابير الجديدة، مثل زيادة الضرائب على التبغ والسجائر، وضريبة القيمة المضافة للخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والرسوم على منتجات الوقود، وجمع الفوائض الإضافية من بنوك القطاع العام».
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن البنوك المصرية ستواجه بعض الخسائر الائتمانية خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجعة ذلك إلى التداعيات السلبية للوباء، وزيادة التعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة زيادة القروض المتعثرة لتترواح بين 6.5 و%7 من إجمالى قروض القطاع المصرفى بحلول يونيو 2021، من %4.2 فى يونيو 2019.
وأشارت إلى أن التضخم فى مصر كان يتجه نحو الانخفاض حتى قبل أن يبدأ الوباء، وأنه انخفض إلى %3.4 فى أغسطس 2020 بسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار السلع، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى %3.7 فى سبتمبر، ونتيجة لذلك خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية فى سبتمبر، بعد خفض 300 نقطة أساس فى مارس.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يرتفع معدل التضخم إلى %7 أو %8 خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يقع ضمن هدف البنك المركزى للتضخم والبالغ %9 (+/- %3) مع تعافى أسعار النفط والطلب.
..