تصدَّر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية، الأسبوع المنقضي، بنسبة 27.5 % وقيم تعاملات قدرها مليار جنيه تقريباً.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصلت “المال” نسخة منه، أن قطاع خدمات النقل تذيّل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 14.3 مليون جنيه فقط.
وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشراء العرب.
وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.18% ليغلق عند 10475 نقطة.
وأوضح تقرير البورصة أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 2.35% إلى 2058 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 1.09% ليصل إلى منطقة 2974 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.57%، ما يعادل 3.7 مليار جنيه تقريبًا، خلال الأسبوع، مسجلًا 650.7 مليار جنيه، مقابل 654.4 مليار الأسبوع السابق له.
وأنهى مؤشر الثلاثيني شهر إبريل المنقضي بتراجع نسبته 0.88%، إلى مستوى 10475 نقطة، إذ شهد المؤشر حركة عرضية خلال الشهر بين مستويات 10000 و 10600 نقطة.
وسجل مؤشر السوق الثلاثيني تراجعا متتاليا خلال أول أسبوعين من أبريل، ثم تحول نحو الصعود في الأسبوع الثالث، وتراجع مجددا بالأسبوع الأخير من الشهر، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية.
وفي المقابل سجلت باقي مؤشرات السوق حيث سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بواقع 4.5% إلى مستوى 2058 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.18%، مغلقا عند 2974 نقطة.
وبلغ نصيب المستثمرين العرب والأجانب نحو 20% من تعاملات البورصة المصرية خلال شهر أبريل المنتهي، مع تباين تحركاتهم بين البيع والشراء.
ووفقا للتقرير الرسمي الصادر عن البورصة المصرية سجلت تعاملات الأجانب ما نسبته 13.1%، بصافي مبيعات 410.7 مليون جنيه، بينما كانت حصة العرب 6.8% من التعاملات بصافي شراء 322.3 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين 80%.
وسجلت البورصة مكاسب رأسمالية قيمتها 10.8 مليار جنيه خلال تداولات شهر أبريل، وسط مشتريات عربية، ومبيعات أجنبية.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 0.13% فقط، بمكاسب متواضعة قيمتها 800 مليون جنيه فقط، مغلقا عند 650.7 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق.
وسجلت التداولات خلال الشهر 65.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 10.426 مليون ورقة مالية، من خلال 713 الف عملية.
واقتنصت السندات 62.84% من التداولات، بينما كان نصيب الأسهم 37.16%.