أظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة حقق أفضل أداء ربع سنوي له منذ أكثر من عشر سنوات إذ بلغت معاملات مبيعات الربع الأول أعلى مستوياتها منذ عام 2010، بحسب وكالة رويترز.
ولكن كان من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار العقارات فى دبى إلى 4.5% و3% في 2023 و2024 بالترتيب مما يحقق الاستقرار في السوق.
ويتناقض ذلك مع العديد من أسواق العقارات الأخرى التي شهدت ارتفاعات مذهلة.
محللون يتوقعون ارتفاع أسعار المساكن في دبي بشكل مطرد خلال العامين المقبلين
وتوقع محللون ارتفاع أسعار المساكن في دبي بشكل مطرد خلال العامين المقبلين مدفوعة بطلب من المستثمرين الأجانب، محذرين من أن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم توافر منازل ميسورة التكلفة يمكن أن يحد من الإقبال على شراء العقارات.
ومع التعافي الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة وانتعاش التجارة والسياحة تجاوز سوق العقارات في دبي سلسلة طويلة من الانخفاضات العام الماضي ويواصل الانتعاش منذ ذلك الحين.
محللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 7.5% في أسعار منازل دبي في عام 2022
وأظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 11 إلى 26 مايو وشمل 13 محللا في سوق العقارات ارتفاعا بنسبة 7.5% في المتوسط في أسعار المنازل في دبي في عام 2022 دون تغيير عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهرين.
وقال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك إن معنويات السوق التي عززها تراجع الوباء “إلى جانب نجاح استضافة معرض إكسبو العالمي وإعادة فتح ممرات السفر لا تزال تدعم انتعاش السوق”.
وقال حيدر تويما رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى فاليو ستارت “ما شهدناه العام الماضي كان يتعلق بدرجة أكبر بالانتعاش من الجائحة، هذا العام يتباطأ النمو إلى معدل أكثر استقرارا”.
محللون: طلب المستثمرين الأجانب يحرك سوق الإسكان
وعند سؤالهم عما سيحرك سوق الإسكان في دبي هذا العام والعام المقبل قال غالبية من شملهم الاستطلاع (11 من 13) إنه الطلب من المستثمرين الأجانب. واختار اثنان الطلب المحلي.
وستشكل هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار، رغم تواضعها، تحديات للمشترين لأول مرة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة مما يلحق الضرر بالقدرة على تحمل التكاليف.
زيادة أسعار الفائدة وعدم توفر منازل ميسورة التكلفة مخاطر تواجه السوق
وتواجه السوق في دبي، حيث ما زالت الأسعار أقل من ذروتها السابقة التي بلغتها في منتصف عام 2014، العديد من المخاطر التي قد تخفض الأسعار مثل زيادة أسعار الفائدة وعدم توفر منازل ميسورة التكلفة والضغوط التضخمية خلال هذا العام والعام المقبل.
وتم طرح سؤال إضافي على 12 محللا قالوا جميعهم باستثناء واحد إن القدرة على تحمل تكاليف شراء منزل للمشترين لأول مرة ستزداد سوءا في العامين المقبلين.
وقالت لينيت ساتشيتو مديرة البيانات والتحول الرقمي لدى أولسوب اند أولسوب “الذين يتطلعون للشراء ستدفعهم الأسعار خارج السوق وسيضطرون للاستمرار في استئجار المنازل. الإيجار زاد وسيستمر في الزيادة، الطلب سيزيد دون توافر منازل بأسعار ميسورة وسيؤدي ذلك إلى رفع تكلفة المعيشة بشكل عام”.