أكد علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، أن ممثلى القطاع السياحى تقدموا بحزمة مقترحات لوزير السياحة والآثار، خالد العناني، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، لمساعدة السياحة على تجاوز أزمة توقف العمل بسبب فيروس كورونا.
أضاف عاقل لـ«المال» أنه لا يوجد تدفق سياحى بعد القرارات الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا، ومن ثم لكى يتجاوز القطاع المحنة لا بد من إزالة الأعباء عنه.
لفت إلى أنه من أبرز المقترحات التى عُرضت على الوزير تأجيل مديونيات القطاع السياحى لدى البنوك ووقف الفائدة، وإرجاء سداد مستحقات التأمينات الخاصة بالعاملين، وإيقاف سداد الضرائب العقارية.
تابع أنه تم المطالبة بوقف سداد فواتير الكهرباء، ورسوم تأجير الشواطئ لدى المحليات لحين انتهاء الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها.
عن قرار محافظ البحر الأحمر بإلزام العاملين بالفنادق بعدم المغادرة لمدة 14 يومًا، أكد أن الفنادق استلمت المنشور من شرطة السياحة وتم تنفيذ القرار منذ استلام التعليمات.
أضاف أن ما تم تداوله عن عدم التزام الفنادق بتنفيذ القرار غير صحيح، مشيرا إلى أن الفنادق استلمت المنشور يوم 17 مارس الجارى فى الساعة الرابعة عصرًا وتم تنفيذه بمجرد الاستلام.
تابع أنه خلال نفس اليوم المذكور أعلاه فى الصباح الباكر كان هناك بعض العاملين غادروا إلى محل إقامتهم لقضاء الإجازة الطبيعة، موضحا أن الفنادق لديها 3 رحلات أسبوعيا مجدولة للعاملين لقضاء إجازتهم الطبيعة فى محل إقامتهم .
محافظة البحر الأحمر أعلنت عن تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس
يذكر أن محافظة البحر الأحمر أعلنت عن تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، فى إطار الخطة العامة للدولة بشأن مواجهة الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية تضمن سلامة المواطنين من الإصابة به، إضافة إلى سلامة السائحين الموجودين بالبلاد لحين مغادرتهم طبقاً لتوقيتات سفرهم.
تضمنت الإجراءات أولًا عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية (الفنادق، والمزارات، والبازارات، والمطاعم) لمدة 14 يوما على أن يخضغ الجميع للحجر الصحي، نظرًا لأن إيقاف حركة الطيران يؤدى إلى مغادرة الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية إلى محل إقامتهم بمحافظتهم الأصلية.
أما الإجراء الثانى فهو تطهير المنشآت السياحية، والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، فضلاً عن عدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمحافظة.
تضمنت الإجراءات إلزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم العاملة، والتأكيد على التزام جميع المنشآت السياحية بكل التعليمات السابقة.