لايزال القطاع الزراعى يتذيل قائمة التمويلات الممنوحة من البنوك، إذ يشكل الحصة الأدنى، مقارنة مع النشاطات الأخرى مثل التجارة والصناعة والخدمات والقطاع العائلى.
وقال خبراء مصرفيون إن البنوك تتحوط بشدة من تمويل النشاط الزراعى لارتفاع مخاطره، مقارنة مع باقى النشاطات الأخرى، ومن أهمها التقلبات المناخية والبيئية.
وطالبوا البنوك بتدشين إدارات مختصة بالتعامل مع التمويلات الممنوحة للقطاع الزراعى، بهدف دراسة البيئة المحيطة بالقطاع الزراعى، والحالة الائتمانية التى تعمل بذلك النشاط.
وأعلن عدد من البنوك عن فتح حسابات مجاناً للعملاء ابتداء من اليوم وحتى 15 سبتمبر الجارى، بمناسبة «عيد الفلاح».
وتراجعت حصة التمويلات الممنوحة للزراعة بشكل طفيف خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى من %1.35 إلى %1.3 فى ديسمبر الماضى بقيمة 33 مليار جنيه.
كما سجلت حصة التمويلات الممنوحة من البنوك للقطاع الزراعى، %1.3 نهاية مايو الماضى، بقيمة تمويلات 36 مليار جنيه.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزى، حققت قروض القطاع المصرفى نموا يتجاوز %13 خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021 بقيمة 327 مليار جنيه، لتصل إلى 2.7 تريليون نهاية مايو الماضى مقارنة مع 2.445 تريليون نهاية 2020.
وارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك فى مصر خلال شهر مايو الماضى بقيمة تجاوزت 96 مليارًا بنمو يزيد على %3.5 عن أبريل الذى سجل فيه 2.676 تريليون.
وانخفضت صادرات الحاصلات الزراعية خلال شهر مارس الماضى بنحو %2 لتسجل 341 مليون دولار، مقابل 347 مليونًا خلال الشهر المقابل من العام الماضى، بحسب أحدث تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.
فيما ارتفعت الواردات المصرية، من السلع الزراعية بقيمة 222 مليون جنيه، ليصل إجمالى تلك الواردات إلى 11.825 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، مقابل 11.603 مليار جنيه فى الشهر نفسه من 2019 بحسب أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تامر جمعة: المصارف مطالبة بتدشين إدارات مختصة بدراسة حالة الفلاح الائتمانية
وقال تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى سابقاً إن البنوك العاملة فى السوق المحلية لديها مخاوف من تمويل القطاع الزراعى.
وأوضح أن القطاع الزراعى من أكثر النشاطات التى تواجه مخاطر، سواء الطبيعية والتقلبات المناخية والبيئية والاقتصادية، مقارنة مع باقى القطاعات، مما ينتج عنه تعثر فى سداد تلك التمويلات للبنوك.
وأشار إلى ضرورة توسع البنوك فى تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية المختلفة لتعزيز النشاط الزراعى، لأنه محور ارتكاز لخطة الدولة لرؤية 2030.
ووضعت الدولة المصرية إستراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع «رؤية مصر 2030 » وتهدف إلى تدعيم الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة.
وتتمثل مشروعات التوسع الأفقى فى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2،2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى.
وأوصى «جمعة» البنوك بتعزيز قدرتها التمويلية للنشاط، من خلال وضع إستراتيجية لجدول الحاصلات الزراعية وتصنيف الهيكل الزراعى للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
وطالب البنوك بتدشين إدارات مختصة بدراسة حالة الفلاح الائتمانية، بهدف التحوط من أى مخاطر محتملة تؤثر على سداد التمويل.
ودعا البنوك إلى التوسع فى منح التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى، إضافة إلى فتح أسواق خارجية لتصدير المحاصيل الزراعية، لتنشيط حركة الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.
وسمح «المركزى» المصرى للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، فى إطار مبادرة «المركزى» لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة عام 2016 وحرصا على منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعى بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه، فقد ارتأى «المركزى» أهمية توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة المشار إليها لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.
وأشاد «جمعة» بالبنك الزراعى المصرى، الأكثر تمويلًا فى القطاع المصرفى للنشاط الزراعى، فهو الأكثر انتشارًا من حيث شبكة الفروع الخاصة به.
وشدد على دعم وتمويل القطاع المصرى لسلاسل القيمة المضافة للقطاع الزراعى، لمتابعة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى فى جميع مراحل التمويل.
وتشير سلاسل القيمة الزراعية عادةً إلى مجموعة كاملة من السلع والخدمات الضرورية للانتقال إلى منتج زراعى من المزرعة إلى العميل النهائى أو المستهلك.
وأوصى «جمعة» البنوك بعمل عقود تمويلية مشتركة بين بعضها فى منح القروض للنشاط الزراعى، وتقليل المخاطر الناتجة عن القطاع.
وقال إنه يجب وضع شروط محددة لشركات المحاصيل الزراعية طبقًا للمواصفات المطلوبة حتى لاتواجه مخاطر تعثر فى السداد.
وتوقع أن يشهد التمويل الممنوح للقطاع الزراعى نموًا تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
علاء سماحة: الغالبية تتجه إلى منح الائتمان الأكثر أماناً
ويطالب علاء سماحة الرئيس الأسبق للبنك الزراعى المصرى بتوسع المصارف المحلية فى تأسيس إدارات مختصة بالائتمان الزراعى.
وأضاف أن القطاع الزراعى له خبرات مختصة تتم دراستها على دورات متعددة حتى يتم منح المزارعين التمويل.
وأشار إلى أن تمويلات النشاط الزراعى له مراحل متعددة ومنها مرحلة السماد والكيماويات وبعض الحالات البيطرية، ثم مرحلة كيفية بيع المحاصيل.
وأوضح أن أغلب البنوك العاملة فى السوق المصرية تتجه إلى التمويلات سهلة الدراسة، والتى تحقق لها ربحية مثل شركات الدفع الإلكترونى على عكس دراسة القطاع الزراعى التى تحتاج إلى دراسات ائتمانية من نوع خاص.
وتوقع أن البنوك ستتوسع بقوة فى تمويل القطاع الزراعى تزمنًا مع اتجاه الحكومة المصرية والبنك المركزى فى طرح عدد كبير من الأراضى بهدف استصلاحها داخل الريف المصرى وعدد من المناطق الصحرواية.
وأطلقت الدولة المصرية مبادرة لتشجيع المزارعين والفلاحين على التحول إلى نظم الرى الحديثة فى إطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء فى الأراضى الجديدة أو بالأراضى القديمة.
كما أطلقت مبادرة لتشجيع عمليات التحول فى تمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الإشراف والدعم الفنى من جانب وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3٫7 مليون فدان من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، بالإضافة إلى المشروع القومى لتبطين الترع والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه.
ولفت «سماحة» إلى أن نشاط القطاع الزراعى يحقق للبنوك عائد جيدًا ولكن أرباحه طويلة الآجل.
أبو باشا: مخاطر القطاع الزراعى مرتفعة مقارنة مع النشاطات الأخرى
من جهته، قال محمد أبو باشا المحلل المالى فى شركة هيرميس إن مخاطر تمويل القطاع الزراعى مرتفعة، مقارنة مع باقى النشاطات الأخرى من التجارى والخدمات والعائلى، لذلك لم تكن تموله المصارف بالشكل الكافى.
وأشار إلى أن تمويلات القطاع الزراعى فى البنوك قائم على آليات محددة تعتمد على ضرورة دراسة البيئة المحيطة بالقطاع الزراعى، ومنها التقلبات الطبيعية مثل المناخ، بالإضافة إلى الأسمدة التى تحافظ على المحاصيل.
وأكد أن شركات القطاع الخاص المتخصصة فى النشاط الزراعى ليس لديها الملاءة المالية الكافية، لذلك تتحوط البنوك من تمويل هذا القطاع.
وأوضح أن البنك الزراعى المصرى أكثر المصارف المحلية فى منح تمويلات للقطاع الزراعى.
وقال علاء فاروق – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إن البنك الزراعى المصرى يضع إستراتيجية للتوسع فى إنشاء فروع جديدة بكل أنحاء الجمهورية، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فى الوقت الحالى إلى 2000 بزيادة 800 خلال 5 سنوات؛ لتغطى خدمات ومنتجات البنك كل أنحاء الجمهورية.
وأفاد بأن البنك سينتهى خلال العام الجارى من تحديث البنية التحتية التكنولوجية وفق خطة إصلاح وإعادة هيكلة لكافة قطاعاته؛ مما سينعكس على الكثير من المنتجات والخدمات التى ستمثل إضافة كبيرة للبنك والقطاع المصرفى ككل.
ويرى أن القروض الموجهة إلى النشاط الزراعى لم تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة نتيجة للتحوط البنوك الشديد للقطاع والمخاطر الكبيرة التى يمتلكها النشاط مقارنة مع القطاعات الأخرى.
تطور قروض القطاع الزراعى فى 5 أشهر
| القروض الزراعية ( الاجمالى بالمليار جنيه) | 36.286 | 35.568 | 34.858 | 34.011 | 33.329 |
| بالعملة المحلية | 33.452 | 32.638 | 32.158 | 31.215 | 30.668 |
| بالعملة الأجنبية | 2.834 | 2.930 | 2.700 | 2.796 | 2.661 |
| الحصة من اجمالى القروض % | 1.309 | 1.329 | 1.336 | 1.341 | 1.355 |
المصدر : البنك المركزى