أظهرت بيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر وتجاوز معدل النمو ما تحقق في الشهر الماضي ليسجل أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، بحسب وكالة رويترز.
ارتفاع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا إلى 55.9 الشهر الماضي
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا إلى 55.9 الشهر الماضي من 55.7 في أكتوبر الذي كان أعلى وتيرة منذ يونيو 2019 بفضل استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي.
ويمثل استمرار التحسن على صعيد الأعمال تحولا عن العام الماضي الذي سجل فيه المؤشر نموا في أربعة أشهر فحسب بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 على السياحة والطيران والقطاعات الأخرى في اقتصاد الإمارات.
وقالت آي.إتش.إس في تقريرها عن المؤشر “كان النمو الملحوظ في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة داعما للتحسن في منتصف الربع الأخير”.
وأضافت: “ارتفعت مؤشرات المعيارين إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف 2019 إذ أبرزت الشركات زيادة كبيرة في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام حركة السياحة والاستفادة من معرض أكسبو 2020. كما زادت مبيعات التصدير رغم أن وتيرة هذا النمو كانت أبطأ كثيرا من حجم الأعمال الجديدة الإجمالي”.
ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.6 في نوفمبر
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.6 في نوفمبر من 61.1 في أكتوبر. وتسارعت أيضا وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.
ورغم ذلك استقر المؤشر الفرعي للتوظيف دون تغيير يذكر وتراجعت التوقعات للإنتاج في المستقبل.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في إي.إتش.إس ماركت “رغم أن ثقة الأعمال ارتفعت عما كانت عليه خلال فترة كبيرة من الجائحة فهي لا تزال منخفضة بالمقارنة بالمتوسط التاريخي لشهر نوفمبر إذ أشارت الشركات إلى أن المنافسة الشديدة ألقت بظلالها على توقعاتها للمبيعات. وتم لاحقا تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي في حين لم يطرأ أي تغيير في مستويات العاملين رغم الضغوط المتنامية على القدرات الإنتاجية”.
خبير: الشركات ترجئ قرارات التوظيف حتى تتعرف على المدى الكامل للانتعاش الاقتصادي في أعقاب معرض إكسبو
وأضاف: “ركود حركة التوظيف أشار إلى أن الشركات ترجئ قرارات التوظيف حتى تتعرف على المدى الكامل للانتعاش الاقتصادي في أعقاب معرض إكسبو”.
على صعيد آخر، أظهر مسح أجرته رويترز لآراء محللين عقاريين أن أسعار المساكن في دبي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام المقبل بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، وذلك بدعم الطلب من مستثمرين أجانب وتحسين القدرة على الشراء.
انتعاش اقتصاد دبي بشكل كبير هذا العام
وانتعش اقتصاد دبي بشكل كبير هذا العام مع فتح قطاعي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم وتخفيف مبكر للقيود المرتبطة بكوفيد-19، مما دعم القطاع العقاري الذي كان يواجه صعوبات في السابق.
وأظهرت بيانات شهرية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة شهد في أكتوبر تشرين الأول أفضل أداء منذ ثماني سنوات ومن المتوقع أن يستمر القطاع في هذا الاتجاه في 2022.
وخلص الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 18 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر كانون الأول واستطلع آراء 11 محللا عقاريا إلى ارتفاع خمسة بالمئة في المتوسط في أسعار المساكن في دبي في 2022 أي مثلي زيادة 2.5 % كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع كذلك أن ترتفع الأسعار 5% في 2023.
وقال كريس هوبدين رئيس الاستشارات الاستراتيجية في تشيسترتونز مينا “نجاح أول تفاعل لدبي مع فيروس كورونا، بدعم مسار التطعيم باللقاحات في الإمارات، جعل دبي المدينة العالمية الرئيسية الوحيدة التي ظلت خالية إلى حد كبير من القيود خلال 2021.