خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة تسويق محصول القطن الجديدة، بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، نجحت في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد عن 7500 جنيه للقنطار، ولعلّ بعض السادة النواب قد تابعوا معنا الجهد والتواصل اليومي؛ لضمان نجاح هذه المنظومة.
وأضاف وزير الزراعة أنه فيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية فقد وافقت وزارة الزراعة على عدد 2075 مشروعًا من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحي ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدانًا،
منها عدد 1129 مشروعًا لصالح مبادرة “حياة كريمة” بمساحة إجمالية 3077 فدانًا على مستوى الجمهورية بمحافظات (سوهاج بـ266 مشروعًا- الأقصر بـ23 مشروعًا- المنيا بـ17 مشروعًا- الجيزة بـ67 مشروعًا- أسيوط بـ9 مشروعات– بني سويف بـ40 مشروعًا- أسوان بـ32 مشروعًا- كفر الشيخ بـ93 مشروعًا- الغربية بـ94 مشروعًا- دمياط بـ13 مشروعًا- القليوبية بـ29 مشروعًا- المنوفية بـ58 مشروعًا- الفيوم بـ3 مشروعات- الوادي الجديد بـ3 مشروعات- مرسى مطروح بـ2 مشروع- الدقهلية بـ1 مشروع).
كما تمّت الموافقة على مشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى بعدد 8600 مشروع، بمساحة إجمالية 908 فدادين على مستوى الجمهورية.
وقال القصير إنه إيمانًا من الوزارة بدورها الهام فى توفير السلع والمنتجات الغذائية فقد تبنّت استمرار تنفيذ مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة فى مقارّ مديريات الزراعة/ الإصلاح الزراعى/ الطب البيطرى فى المحافظات، والتى بلغت 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا.
كما أسهمت الوزارة بدور فعال وحيوى فى استقرار أسعار بيض المائدة نسبيًّا من خلال ثماني محطات منتشرة على مستوى الجمهورية مملوكة لقطاعات الوزارة.
وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة، سواء الإصلاح الزراعي- هيئة التعمير- قطاع استصلاح الأراضي- جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية- قطاع الإنتاج، وغيرها، فقد تم وضع أهداف لها كانت سببًا في ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال السنوات العشر الماضية.
أما فيما يخص الرد على بعض طلبات الاحاطة حول ماهية الإجراءات التى أتخذت فى مجال الحفاظ على الأصول أشار وزير الزراعة إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل اقتصادي،
ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كل الأصول التابعة لكل الجهات والهيئات التابعة، لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل- غير مستغل- ومؤجر ومتعدى عليه)،
وتم وضع خطة لرفع كفاءة استخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدى عليها،
وهناك عدد كثير من الأصول تمّت إعادة تأجيرها بمقابل حق انتفاع اقتصادى، والجزء الآخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خُصص من أجله.
وقد تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها،
وقد ظهر ذلك جليًّا في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر، ويتم حاليًّا المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
وأضاف الوزير أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطويرعواصم المحافظات وسكن لكل مواطن.
وفي هذا الإطار فقد عرضت الحكومة من نفسها تعديل قانون الإصلاح الزراعى ليسمح بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن من مجلسكم الموقر.
وكشف وزير الزراعة أنه بناءً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، وتم الانتهاء من الحصر؛ بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها، بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة، وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2.
وقال وزير الزراعة إنه بشأن طلبات الإحاطة التى تشير إلى طول إجراءات تقنين الأراضى، فإنه لا يخفى على حضراتكم أن هناك اشتراطات وإجراءات لا بد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقًا لما حدّدتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة؛ حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق إستراتيجية أو مناطق آثار،
وأيضًا لا بد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراض ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة. وهنا فقد كلفنا مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت.
وقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر.