قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، إن الفترة الماضية شهدت توقيع عقد بين كل من مجموعة القصراوى- وكلاء سيتروين وجاك وسانج يونج وشاحنات إيفيكو.. وغيرها من العلامات التجارية- وشركة أبو الفتوح للسيارات، لتجميع ميكروباص جولدن دراجون بمصنعها فى السادس من أكتوبر، وذلك ضمن مساعى الأولى للمشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد الميكروباصات التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».
وأشار «صلاح الدين» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن «القصراوى» تقدمت بملفها الفنى لهيئة التنمية الصناعية لتجميع ميكروباص جولدن دراجون، سعة 14 راكبًا، بمكونات محلية تتعدى نسبة %60 على أن يتم استيراد باقى المكونات من مصانع الشركة الأم العالمية بالصين التى تمثل %40.وتوقع وصول خطوط الإنتاج قبيل نهاية العام الحالى، تمهيدًا لبدء عمليات التدريب والإنتاج التجريبى للميكروباص، والدخول مرحلة الإنتاج الفعلى بحلول الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.
وفى سياق متصل، قال أحد مصنعى مكونات السيارات التى ستورد الأجزاء المحلية لميكروباص جولدن دراجون إن الفترة الحالية تشهد اتصالات مكثفة بين كل من مجموعة القصراوى ومصنعى المكونات، بهدف تحديد الأجزاء المحلية المشاركة فى عمليات إنتاج ميكروباص جولدن دراجون.
وأشار إلى أن شركته استقرت على بعض الكيانات المنتجة لبعض الأجزاء مثل الكراسى والزجاج وغيرهما من المكونات، موضحًا أن «القصراوي» لم تحدد إلى الآن موعدًا لبدء توريد الأجزاء المحلية المساهمة فى عملية إنتاج «جولدن دراجون».
وأرجع «المصدر» عدم تحديد موعد لتسليم المكونات المحلية إلى عدد من الأسباب، فى مقدمتها حالة الارتباك التى تمر به صناعة المركبات خلال الفترة الحالية، بسبب نقص بعض الأجزاء مثل الرقائق الالكترونية، علاوة على الزيادات المستمرة فى أسعار الشحن البحرى التى تضاعفت على مدار الشهور الماضية بأكثر من 5 أضعاف.
وتكهن باتجاه «القصراوى» لتحديد الكميات المطلوبة من الأجزاء والمكونات المحلية بداية العام المقبل، فى ظل ما تردد عن شحن خط الإنتاج الميكروباص من الصين، ورغبة الشركة فى إتمام مراحل التجارب فى أسرع وقت ممكن، تمهيدًا للتقدم بطلبها إلى وزارة المالية للمشاركة رسميًا فى «إحلال الميكروباص».
وتأسست مجموعة القصراوى فى أوائل السبعينيات، وحصلت على وكالة ميكروباصات جولدن دراجون فى السوق المحلية فى عام 2009.