تعقد الغرفة التجارية بالقاهرة عدة اجتماعات مع مستوردى هواتف المحمول وإكسسوارتها لبحث أزمة تأخر الإفراجات الجمركية للحاويات المحتجزة لقطع الغيار وإكسسوارات الهواتف المحمولة فى ميناء العين السخنة لمدة تجاوزت 30 يومًا.
قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس المجلس الاقتصادى لشباب الأعمال، إن المباحثات جارية مع عدد من المستوردين المتضررين من تأخر عمليات الإفراجات الجمركية لحاويات قطع الغيار و إكسسوارات المحمول بميناء السخنة؛ وذلك بهدف احتواء الأزمة وتفادى الخسائر المالية التى قد يتكبدونها من تلف المنتجات المستوردة أو زيادة التكاليف الاستيرادية المحصلة عن الأرضيات بالموانئ جراء توقف عمليات الإفراجات لفترة طويلة.
وأضاف رمضان فى تصريحات لـ”المال”، أنه سيتم تقديم مذكرة للاتحاد العام للغرفة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى على أن يتم تمريرها لبعض الجهات المختصة ومنها “مصلحة الجمارك” تضمن إمكانية تدارك الأزمة والعمل على حلها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى إتصالات تمت من خلال رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية بالجهات المعنية لسرعة تدارك الأمر، موضحا أن هناك تداعيات سلبية إثر تأخر عمليات الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع الغيار وإكسسوارات المحمول على السوق المحلية من خلال نقص الكميات المعروضة لا سيما ارتفاع أسعارها محليًا.
واستنكر القرارات التى إتخذها مسئولى جمارك ميناء العين السخنة بوقف حركة الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع الغيار وإكسسوارات المحمول تحت وطأة تراجع إجمالى المبالغ المالية المحصلة عن التعريفة الجمركية عنها مقارنة بالمنافذ والمنتجات الأخرى، قائلا: «ليس من العدل تحصيل الرسوم والضرائب عن كافة المنتجات المستوردة بنسب متساوية فمحتوى الحاوية يختلف من حاوية لأخرى» على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لحركة الاستيراد يتم خضوع المنتجات المستوردة ومنها “أجزاء إكسسورات المحمول” لبنود التعريفة الجمركية على أساس أكواد مخصصة لكل منتج من خلال منشور الأسعار، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب وفقًا للآليات المعمول بها.
وطالب بضرورة تدخل الجهات المختصة لاحتواء أزمة تأخر حركة الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع الغيار وإكسسوارات المحمول فى ضوء تفادى الخسائر التى قد يتكبدها العاملون فى مجال الاستيراد، أو حدوث أى ارتفاعات سعرية قد تنتج عن زيادة تكاليف الاستيراد، فضلا عن مدى إمكانية تغطية متطلبات السوق المحلية بكافة المنتجات دون أى نقص فى الكميات المعروضة مما قد يتسبب فى رفع الأسعار على المستهلك.