قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تحديد جلسة فى 16 مارس المقبل لإعادة تقييم «صن سيتى مول المطار»، ضمن النزاع القضائى القائم بين بنك الإسكندرية، ورجل الأعمال حسين سفراكى، صاحب شركة «إتش إن إس جروب» ومالك المركز التجارى.
وقالت مصادر قانونية لـ«المال» إن جلسة عقدت أمس الأول، وكان من المقرر اعتماد تقييم جديد يعد الثالث للمركز التجارى محل النزاع، وتم تقديم تقييمين للمحكمة الأول بقيمة 3 مليارات جنيه من مكتب الغباشى، والثانى بقيمة 3.29 مليار جنيه من مكتب «زوكراتس».
وأشارت إلى أن مالك المول تقدم بتظلم للمحكمة بدعوى انخفاض الثمن نتيجة تقييم الآلات والمعدات بالمركز التجارى بأقل من قيمتها، طالبًا إجراء تقييم جديد وهو ما قبلته المحكمة وحددت مقيمين جدداً هما مكتب مهيب السعيد إبراهيم ومكتب السيد فؤاد على موسى.
وتابعت المصادر: «حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 16 مارس المقبل لعرض التقييمين الجديدين واختيار أحدهما للبدء فى إجراءات طرح المركز التجارى للبيع فى مزاد علنى».
يشار إلى أن أول سعر بيع للمركز التجارى كان يبلغ نحو 4.15 مليار جنيه لكن مزادات البيع لم تشهد إقبالا من المستثمرين مما اضطر المحكمة إلى إعادة التقييم، وخلال التقييمات الثلاث السابقة كانت قيمة المول تتراوح بين 2.6 إلى 3.6 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أنه كان من المقرر اعتماد سعر فى جلسة أمس الأول وقيام الوكيل العقارى بإيداع قائمة شروط البيع لبدء إجراءات المزاد الجديد، لافتة إلى أن دعوى خصم بنك الإسكندرية أجلت هذه الخطوة إلى 16 مارس.
جدير بالذكر أن تبعية «صن سيتى مول المطار» انتقلت بقرار قضائى لبنك الإسكندرية نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لتسوية المديونيات المستحقة على الشركة.
ومن المقرر بيع كامل أراضى المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق وتضم عددا من المحال الكبرى والعلامات التجارية مثل «كارفور»، بجانب قاعات سينما وجراجات، وأجرى أكثر من مزاد خلال العام الماضى دون تقدم مستثمرين للشراء وهو ما دفع المحكمة إلى ندب خبراء جدد للتقييم.
وتبلغ المديونية المستحقة على الشركة نحو مليار جنيه منذ عام 2014 لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، وفى حالة نجاح البيع سيحصل البنك على قيمة مديونيته ويتم تسديد مستحقات مصلحة الضرائب وتؤول القيمة المتبقية لمالك المركز التجارى.