وافقت الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة القابضة للنقل البحري والبري مؤخرا، على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة إيجي باص ليتم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه لا غير.
وحسب محضر اجتماع الجمعية الذي عقد مؤخرا بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، فإنه يأتي في ضوء إعادة النظر في آلية دمج شركات نقل الركاب الثلاث، حيث وافقت الجمعية العامة على تعديل قرارات الجمعيات العامة السابق اتخاذها بشأن دمج شركات نقل الركاب الثلاث وذلك بقصر عملية الدمج على دمج شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة في شركة الصعيد للنقل والسياحة ايجي باص ” EG BUS ” بالقيمة الدفترية طبقا للقوائم المالية في نهاية يونيه قبل الماضي.
كما وافقت الجمعية العامة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع باستخدام مبلغ 65 مليون جنيه من الأرصدة الدائنة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد الزيادة 75 مليون جنيه تعادل 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات مع تسوية كسر السهم من الاحتياطيات طبقا للمركز المالي العام المالي الماضي.
وكانت قد كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن آخر المراحل التى تمت فى عملية دمج شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهى شركات غرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل والسياحة.
وأكدت الوزارة أن الاسم المختار هو إيجى باص كما تم اختيار موقف العباسية التابع للشركة القابضة للنقل مقرا لتحركات الأسطول التابع للشركات فى مرحلة التشغيل الأولى تحت اسم إيجى باص.
وقد أشار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إلى الدروس المستفادة من تجربة قيام الشركة القابضة على مدار 20 عاما بدعم شركات نقل البضائع الخمس – التى تم نقل ملكيتها لاتحاد العاملين المساهمين سابقا وجارى استعادتها- وباتت تحقق خسائر وتحصل على دعم من الشركة القابضة لسنوات طويلة مما نتج عنه تراكم مديونياتها التى تجاوزت المليار جنيه، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تستمر فى تحمل مثل هذه الممارسات المتمثلة فى دعم الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة.
كانت وزارة قطاع الاعمال العام قد أعلنت إنه من المقرر دمج الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتصبح شركتين فقط، واحدة لنقل الركاب، والأخرى لنقل البضائع، وذلك بدلا من 8 شركات حاليا.