عقدت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ اجتماع الجمعية العامة غير العادية مؤخرا بالإسكندرية، بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لاتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الشركة من عدمه.
وطالبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، من الشركة العربية للشحن تقديم رؤية مستقبلية بديلة عن الرؤية التي تم تقديمها، ليتم البت فيها يوم 26 يوليو المقبل، وبعد دراستها سيتم النظر فيما أن سيتم تصفية الشركة أو استكمال نشاطها.
وأكد ممثلو الشركة على أن خسائرها بلغت خلال الثلاث سنوات الماضية، قرابة 79 مليون جنيه، موزعة بين 29.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2020 ، و28.1 مليون جنيه خلال عام 2021 ، و21.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022.
وأكد ممثلي الشركة انخفاض الخسائر خلال العام المالي الماضي الى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات، وفتح مجالات عمل جديدة لتعظيم إيرادات الشركة وذلك بتفعيل العمليات التكاملية مع شركات شقيقة خاصة الإسكندرية لتداول الحاويات والسويس للشحن والتفريغ ، فضلا عن تعاقدات مع القطاع الخاص لتأجير بعض المعدات والاشراف على عمليات الصب السائل.
كما تم الانتهاء من تنظيف مخزن 27 ورفع المخلفات الموجودة به تمهيدا لطرحه للاستغلال، وتجهيز كافة الرواكد والخردة والمعدات المكهنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصرف بها بالبيع بما يحقق اقصى منفعة اقتصادية للشركة.
كما تم الاستغناء عن بعض الأماكن الغير مستغلة والمخصصة للشركة.
وبلغت كافة خسائر الشركة المرحلة حتى نهاية مارس الماضي الى نحو 428 مليون جنيه.
كما بلغت القروض الممنوحة للشركة من الشركة القابضة للنقل لتمويل التشغيل حتى نهاية مارس أيضا قرابة 202 مليون جنيه.
بدوره أشار المحاسب اشرف الغندور وكيل الوزارة ونائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بالجهاز المركزي للمحاسبات، ان الرؤية المستقبلية للشركة مجرد اقتراح للشراكة مع هيئة الميناء وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلا انها لاتزال عاجزة عن تفسير أي شيء غير انه مجرد اتفاق قد يتم أو لا يتم، كما تم الاستفاضة في الايراد المتوقع تحقيقه ليصل الى 80 مليون جنيه سنويا، عبر انشاء ساجة تداول مواد خطرة بأرض التجارية للأخشاب التي تقوم بتشغيلها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
كما لم يتم تقديم الرؤية الخاصة بالعمالة والمعدات وبيان تفصيلها.
وأشار اللواء بحري محمد طارق عباس العضو المنتدب للنقل البحري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن الرؤية التي تم وضعها من قبل الشركة العربية للشحن والتفريغ تم رفضها من قبل وزير النقل الفريق كامل الوزير، ومطلوب وضع رؤية مستقبلية أخرى قابلة للتنفيذ.
وأكد انه تم رفض الرؤية المستقبلية بشأن انشاء ساحة تداول بضائع خطرة.
وكانت قد طالبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، قد أرسلت مذكرة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للنظر في مستقبل الشركة، وذلك في ظل الخسائر التي لحقت بها، وأخذ رأي المساهمين في الرؤية المستقبلية للشركة بالموافقة وبالتالي استمرارية الشركة من عدمه وتصفيتها.
وكانت قد نصت الرؤية المسقبلية للشركة، فقد أشارت إلى أنه بافتتاح محطة متعددة الأغراض مؤخرا بميناء الإسكندرية بأرصفة تصل الى 2450 مترا، والتي من المقرر أن تعمل بطاقة في نشاط البضائع العامة بما يقرب من 40% من إجمالي التداول وهو ما يزيد من التحديات التي تواجه الشركة.
وأشارت الشركة عبر دراستها أنه بدراسة نوعيات البضائع الواردة لميناء الاسكندرية فان الشركة متخصصة في تفريغ البضائع الصب وشحن أجولة البطاطس والبصل ولا يمكن للشركة العمل في تفريغ الحبوب أو الخردة او الاخشاب لعدم وجود المعدات أو الخبرات اللازمة وعدم دوى معظم المعدات والاوناش لقدمها ولا تتعدى 50% من كفائتها الجديدة.
وأشارت إلى أنه لا يوحد لدى الشركة كوارد تسويقية قادرة على جذب عملاء جدد وصعوبة المنافسة مع الشركات من القطاع الخاص وهو ما يستلزم اسناد نشاط التسويق الى مكاتب خارجية بمقابل عمولة جلب.
كما أن هناك صعوبة للعمل بميناء الدخيلة نظرا لحصول كافة الشركات المنافسة على مخازن وساحات ومعدات مناسبة للتداول وتخزين الحبوب ولا تمتلك الشركة مخازن أو معدات بميناء الدخيلة مما يفقدها بضائع تمصل 90% من حجم الوارد من الحبوب و20% من الصب الغير نظيف والبضائع العامة لميناء الاسكندرية والدخيلة وذلك يمثل 40% من حجم البضائع المتداول بالميناء.
وأوضحت الدراسة أن معظم المعدات والأوناش الخاصة بالشركة لا تصلح للعمل فنيا لقدمها وصعوبة تواجد قطع الغيار بالسوق المحلي أو الخارجي، بالاضافة الى صعوبة تحديد أوناش جديدةت لعدم وجود خطة تسويقية، كما لا يوجد كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع المعدات والاوناش الجديدة.
كما تم حصر كافة المعدات والرواكد بمخازن الشركة لبيعها واستغلال المخازن التي تقع بها وتوفير اماكن يمكن استغلالها في المستقبل للاستفادة منها بالتأجير.
وذكرت دراسة الشركة ان الشركة مديونة لعدد من الجهات منها ميناء الاسكندرية بنحو 29 مليون جنيه، وهيئة التأمينات الاجتماعية بواقع 14 مليون جنيه، ومصلحة الضرائب بواقع 4 مليون جنيه.
واقترحت الشركة اعادة هيكلة العمالة الادارية والانتاجية لتقليل المرتبات، وتسويق أوناش ومعدات وسيارات النقل للاستفادة منها لتحقيق عائد مادي، والتخلص من الرواكد وقطع الغيار وتقييم الاوناش والمعدات المملوكة للشركة والتخلص من المقرات الادارية المؤجرة داخل وخارج الدائرة الجمركية بميناء الاسكندرية والغير مستغلة وتكلف مصاريف دون الحاجه لها وذلك بعد الحصر والدراسة لجميع هذه المساحات.
واقترحت الشركة الدخول في شراكة مع الاسكندرية لتداول الحاويات لادارة وتشغيل ساحة حاويات خطر بميناء الاسكندرية وتحقيق عائد لا يقل عن 30 مليون جنيه سنويا، وذلك على مساحات أرض التجارية للأخشاب التابعة لهيئة الميناء وذلك على مساحة 33 ألف متر مربع.
يذكر أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ هي شركة عامة، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، يقع مقر العربية المتحدة للشحن والتفريغ في الإسكندرية، وقد تم تأسيسها في يناير 1991، وتساهم بها الشركة القابضة بنسبة 51%.