كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن وجود مفاوضات مع بنك القاهرة للحصول على قروض لسداد أجور العاملين بالشركات التابعة لها ، فى ضوء التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الذى تسبب فى وقف نشاط السياحة والترفيه.
وقالت لـ«المال» إن إدارة المخاطر فى بنك القاهرة تدرس حاليا الوضع المالى وموازنات الشركات التابعة وعدد العاملين، لاتخاذ قرار بشأن القرض وقيمته ومعدل الفائدة فى ضوء المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم القطاع السياحى لمواجهة فيروس كورونا.
ويقدر عدد العاملين فى القابضة للسياحة بنحو 17 ألفا، وتصل فاتورة مرتباتهم الشهرية لنحو 260 مليون جنيه وتكافح من أجل الاستمرار فى سداد الأجور بعد أن أفقدها «كورونا» كل مصادر إيراداتها ، فالإشغالات فى الفنادق التابعة «صفر» وكذلك المطاعم والمراكب النيلية، وكشفت حطبة أن بعض الكيانات التابعة لم يعد لديها السيولة لسداد الأجور.
القطاع السياحى يواجه أزمة غير مسبوقة
فى السياق نفسه، قدرت «حطبة» إجمالى خسائر شركتها منذ بداية فيروس كورونا حتى الآن بنحو 380 مليون جنيه ، مؤكدة أن الأزمة الراهنة غير مسبوقة.
وتابعت: «لأول مرة فى مسيرتى العملية أجدنى غير قادرة على وضع خطة بناء على تقديرات علمية فى ظل حالة الغموض المتعلقة بانتهاء الفيروس».
وأوضحت «حطبة» – فى تصريحات سابقة لها – أن القطاع السياحى يواجه أزمة غير مسبوقة وأعنف من التى تعرض لها بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات من بينها ترحيل نصف الحوافز الربع سنوية ونصف حوافز المناسبات الخاصة بالعاملين فى محاولة لتدبير سيولة لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن من صرف المرتبات.
وأكدت أن قرارات الشركة راعت عدم المساس بالمرتبات، وأن تطبق نهاية شهر أبريل الماضى لتمكين العمال من صرف منحة رمضان، مشيرة إلى أن البدلات التى تم إلغاؤها، لم تعد مستحقة فى الوقت الحالى، بعد تطبيق إجراءات الحظر الجزئي، وتقليص أعداد العاملين ومنها بدل وجبة وبدل سهر.
وقررت «حطبة» أيضا تخفيض راتبها بنسبة %25 وترحيل %20 من راتب العضو المنتدب للقابضة ورواتب رؤساء الشركات التابعة والأعضاء المنتدبين المتفرغين للإدارة ورؤساء الشركات المشتركة والأعضاء المنتدبين بها التى تساهم فيها الشركات التابعة بنسبة %50 وأكثر، وترحيل %20 من مخصصات مجالس الإدارة لهذه الشركات اعتبارًا من تاريخه، وتضم الشركة القابضة للسياحة 7 شركات تابعة بخلاف المساهمات فى شركات مشتركة.
يذكر أن البنك المركزى خفض الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى من 10 إلى %8 متناقصة على أن تشمل التشغيل وسداد الأجور، وأن يتم تعويض الفارق من المركزي.
كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أعلن – فى بيان الشهر الماضى – أن البنك المركزى قرر تقليل فائدة القروض على التشغيل للقطاع من 8 إلى %5 وأوضحت مصادر أن ذلك سيقتصر على المنشآت السياحة الصغيرة لمساعدتها على تدبير السيولة مع استمرار مبادرة %8 لباقى القطاع.