وافق مجلس إدارة شركة القابضة المصرية الكويتية بجلسته المنعقدة اليوم الأحد على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية رسميًا عن رغبتها فى شراء 17.5 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 1 مارس إلى 2 يونيو المقبل.
وقال القابضة المصرية الكويتية إن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستمول تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
ونوهت الشركة بأن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.
«فاروس» لتداول الأوراق المالية السمسار المنفذ للعمليات
قالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافى البورصة والهيئة بذلك.
كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى وقت سابق تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وقالت الهيئة فى بيان حصلت عليه «المال» اليوم الأحد إن الشركات المقيدة بالبورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترط التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة. كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
كما اشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، وذلك لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
«القابضة الكويتية» تعمل فى عدة مجالات منها التنقيب عن الغاز الطبيعى
تأسست عام 1997، ويبلغ رأسمالها المصدر 256.11 مليون دولار، موزع على 1.02 مليار سهم، بقيمة إسمية 0.25 دولار.
وتعمل الشركة فى كل المجالات الواردة فى فى المادة الأولى لقانون الاستثمار المصري رقم 230 لسنة 1989 باستثناء قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.
وتشمل مجالات عمل الشركة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، كما تشترك فى تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر.
كما تعمل فى عدة مجالات أخرى، من أبرزها التنقيب عن الغاز الطبيعى فى مناطق امتياز بشمال سيناء.
وأعلنت القابضة الكويتية فى سبتمبر الماضى عن ارتفاع حجم إنتاجها اليومي من بنسبة 200% ليسجل أعلى مستوى لها منذ استحواذها على حق امتياز شمال سيناء البحرى فى عام 2014.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات أبرزها، الكويتية للمقاصة، الخير الوطنية للأسهم والعقارات، مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند، أولاد علي الغانم للتجارة والمقاولات، المجموعة العملية القابضة، وآخرين.