أفصحت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة جديدة بإجمالى 933 ألف سهم وذلك خلال جلسة تداول اليوم .
ونفذت القابضة المصرية الكويتية عملية شراء على أسهم خزينة بعدد فى 5 مارس وهي أول عملية منذ إعلان خطتها لشراء كمية بمبلغ 20 مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية مطلع مارس الجارى على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر .
وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى اليوم نفسه عن رغبتها فى شراء 17.5 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 1 مارس إلى 2 يونيو المقبل.
وقالت القابضة الكويتية إن شركة ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستمول تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
وأشارت الشركة إلى أن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.
القابضة المصرية الكويتية تختار “فاروس” لتنفيذ العمليات
وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافي البورصة والهيئة بذلك.
كما تعهدت فاروس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسبوعين الماضيين، عن رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، “ ، “، ““،
وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ في ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، في بيان حصلت عليه «المال»، إن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.