أفصحت شركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الخميس عن تنفيذ عملية شراء جديدة لنحو 100 ألف سهم خزينة جديد لدعم سعر الورقة المالية في البورصة .
ونفذت القابضة الكويتية فى 19 عملية شراء على 78.5 ألف سهم خزينة في إطار خطتها المعلنة لشراء كمية لدعم السعر في البورصة.
ووافق مجلس إدارة القابضة الكويتية مطلع مارس الماضى على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار .
وكلفت الشركة لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، وتمول الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
ونوهت الشركة إلى أن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.
القابضة الكويتية تكلف فاروس لتنفيذ عمليات الشراء في البورصة
وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافي البورصة والهيئة بذلك.
كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال لمساعدتهم على مواجهة تداعيات كورونا.
الرقابة المالية سهلت شراء أسهم الخزينة على الشركات
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت شراء أسهم خزينة، أ، ، ،،،.
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ في ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، في بيان حصلت عليه «المال» مطلع مارس الماضى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.