قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، ولتكون هذه هي المرة السادسة التي تزيد فيها الفائدة الأمريكية خلال 2022.
وأصبحت معدلات الفائدة الأمريكية بعد الزيادة في 3.75 إلى 4%.
ولم يرتفع سعر الأموال الفيدرالية إلى هذا المستوى منذ مطلع عام 2008، كما أن وتيرة رفع الفائدة العام الجاري بإجمالي يصل إلى 375 نقطة أساس لا نظير لها منذ الزيادات التي لجأ إليها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر في ثمانينات القرن الماضي.
وتشير الاستطلاعات إلى انشغال الرأي العام بارتفاع الأسعار، التي ظلت محور انتقادات وجهها الجمهوريون لإدارة الرئيس بايدن قبيل انعقاد انتخابات الكونجرس الأسبوع القادم.
قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الفائدة
ولا تقدم البيانات الصادرة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20-21 سبتمبر أية إشارات على تراجع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته خلال الأربعين عاما الماضية. ولا يزال سوق العمل قويا.
وبرغم هذا يشعر بعض واضعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن رفع تكاليف الاقتراض بجرأة شديدة ربما يدفع الاقتصاد إلى ركود غير مرغوب فيه. وهم يشيرون إلى أن بعض البيانات الخاصة واستطلاعات الرأي تشير إلى بدء تراجع الضغوط السعرية.
وأظهرت تقارير منفصلة صعود أسعار المستهلك بنسبة 8.2% خلال الأشهر ال12 الماضية حتى سبتمبر.
ومقابل هذا، أظهرت بعض المسوح والبيانات الخاصة تراجع الضغوط السعرية، وهو أمر يمكن ان يستند عليه مسئولو الاحتياطي، إذ أنها ربما تدفعهم إلى تمرير زيادات أكثر تواضعا في الاجتماعات القادمة.
ويحذر بعض أعضاء الكونجرس ممن لهم سلطة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الذهاب بعيدا في رفع الفائدة، حيث أن الزيادة الحادة في أسعار قروض الرهون العقارية أجل 30 عاما تلحق أضرارا كبيرة بالمستهلكين.