أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية إن بند فوائد القروض يهيمن على النسبة الأكبر من مصروفات الميزانية العامة للدولة منذ العام المالي 2015 – 2016، وحتى موازنة السنة المالية المقبلة 2021 – 2022، بنسب تراوحت بين 30 و 40%.
أعلى نسبة كانت 40% العام المالي 2019-2020
وأظهرت بيانات الوزارة أن نسبة الفوائد إلى المصروفات جاءت كالتالي:
- %30 العام المالي 2015 -2016.
- %31 العام المالي 2016-2017.
- %35 العام المالي 2017-2018.
- %39 العام المالي 2018-2019.
- %40 العام المالي 2019-2020.
- %35 متوقع العام المالي 2020-2021.
- %32 مستهدف العام المالي 2021-2022.
ووفقا لبيانات الوزارة تستهدف موازنة السنة المالية القادمة أن تسجل فوائد القروض المحلية والأجنبية 32% من المصروفات، بقيمة 579.5 مليار جنيه، بنسبة 8.2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 566 مليار جنيه، بنسبة 8.3%، من الناتج المحلي بالموازنة المعدلة للسنة المالية الحالية.
وتستهدف موازنة السنة المالية المقبلة مصروفات بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وإيرادات قيمتها 1.36 تريليون جنيه، وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة.