رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، قرار وزارة الرى والموارد المائية، بفرض غرامة تبديد مياه للأراضى المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص وذلك بداية من العام القادم 2021.
وطالب النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، وزير الرى بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث ، حتى يتسنى التوسع فى تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه، لافتا إلى أن قرار فرض غرامة تبديد مياه للأراضي بداية من العام المقبل 2021، لا يعطينا الوقت الكافى لتقنين أوضاعنا ويجب مد تلك المهلة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك لتوفيق أوضاعنا وإدخال الرى الحديث.
وقال نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم، إن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات فى حدود 5000 جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد، لذلك يتوجب مد مهلة فرص الغرامة، مشيدا باستمرار جهود الوزارة لمواجهه التعديات على المجارى المائية ونهر النيل.
وتم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين إلي النيابة العسكرية .
وطالب النقيب ، وزارة الرى، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالى النيل واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التى تستقبل مياه المصارف ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والفلاحين، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية ولجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها.