ناشد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين الحكومة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بإخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس، لافتا إلى أن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن أهم الأسباب التي أدت إلي تدني أسعار البطاطس حتى وصل الكيلو إلى 70قرشا علي رأس الغيط بأقل بنحو 50% عن سعر التكلفة هو زيادة المساحة المزروعة هذا العام من البطاطس عن الحاجة المحلية وعقود التصدير فزادت مساحة البطاطس في العروات الثلاث (الشتوي والصيفي والنيلي )على 400 ألف فدانا بمتوسط إنتاجية 11 طنا للفدان الواحد.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه انخفضت الكميات المصدرة عن العام الماضي بسبب أزمة كورونا وإغلاق بعض الدول موانئها، حيث صدرت مصر العام الماضي نحو 688 ألف طن، بينما لم تزد الصادرات المصرية من البطاطس هذا العام على 680 ألف طن.
ولفت عبدالرحمن إلي تقلص الطلب المحلي علي البطاطس بسبب جائحة كورونا واتخاذ الدولة إجراءات وقائية للحد من تجمع وتحرك المواطنين وتوقف السياحة والفنادق وتفضيل أغلبية المواطنين البقاء في المنزل، مما أثر سلبيا علي عمل المطاعم ومصانع الشيبسي واتجاه المواطنين للحد من الإنفاق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بالوقوف بجانب مزارعي البطاطس للحد من أثر الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء انهيار أسعار البطاطس وللحفاظ علي استمرار زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وتوعية المستهلكين بمدي أهمية وقيمة ثمار البطاطس الغذائية لتناول البطاطس كوجبة غذائية يومية بديلا عن الوجبات الغذائية الأعلي سعرا في ظل توفرها وتدني أسعارها.
وطالب نقيب الفلاحين بإحلال البطاطس محل الخضروات الأخري في القطاعات الحكومية المستهلكة للطعام، والتوسع في إنشاء ثلاجات حكوميه لتخزين البطاطس حال توفرها وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لمنع تكرر أزمات ارتفاع وانخفاض الأسعار وانشاء صندوق للتكافل الزراعي لتعويض الفلاحين حال تعرضهم لخسائر فادحة.
وطالب نقيب الفلاحين بصرف منحة عاجلة كدعم من الدولة لمزارعي البطاطس، والتوسع في إنشاء مصانع الشيبسي بالقرب من أماكن زراعة البطاطس، والحفاظ علي أسواق مصر الخارجبة للبطاطس والعمل علي فتح أسواق جديدة.
وشهدت أسعار البطاطس انهيارا كبيرا في الأسواق ليصل سعر الطن إلى 100 جنيه بعد أن كان بـ800 جنيه، في أرضه ويسجل في سوق العبور 700 جنيه فقط وفي التجزئة يتراوح الكيلو بين 2 جنيه إلى 2.5.
وأرجع عدد من التجار أسباب ذلك إلى انخفاض الطلب على التصدير بسبب سياسات الإغلاق التى لجأت لها دول كثيرة مع أزمة انتشار فيروس كورونا، محذرين من عزوف المزارعين عن الزراعة الموسم المقبل مطالبين بالتدخل العاجل من قبل الدولة لحماية الأمن الغذائى.
ووفقاً لتقارير وزارة الزراعة فإن مصر تزرع نحو 400 ألف فدان بطاطس موزعة على 3 عروات زراعية، أولاها العروة الصيفى فى ديسمبر ويناير وتحصد فى مايو، وعروة البطاطس النيلى وتزرع فى يونيو وحصادها فى أكتوبر، والشتوى وتزرع فى أغسطس وسبتمبر ويتم حصادها فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم خلال ديسمبر، حيث تصل إنتاجية الفدان لأكثر من 15 طناً.
وأوضح يحيى السني رئيس شعبة الخضروات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البطاطس زادت بكميات كبيرة في الإنتاجية، وتراكم المخزون المواسم السابقة في الثلاجات، وعدم انتظام الصادرات ما انعكس على انخفاض سعر الكيلو جرام ليتراوح من 50 إلى 150 قرشا فى أسواق العبور.
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إنه يجب علي وزارة الزراعة والحكومة التدخل العاجل، لإنقاذ المحصول الذى يتعرض لكارثة بسبب زيادة المعروض بسبب جائحة كورونا ما أدى لزيادة الخسائر وإعدام شحنات البطاطس المصرية فى الداخل والخارج لانهيار الأسعار.
وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، أنه على الرغم من زيادة وتيرة الصادرات خلال الموسم الجاري، إلا أن الإنتاج أعلى من ذلك، مطالبا بإيجاد بدائل داخلية للتسويق للحفاظ على استدامة المحصول.