أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن ستة الأشهر الأخيرة شهدت تحقيق مكسب مناسب في شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها، لافتًا إلى أن الخسائر الموجودة مرحَّلة من سنوات سابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدَّمة من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استئناف العمل بمشروع (إيربورت سيتى) بمحيط مطار القاهرة الدولى،
وبشأن دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، وبشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية،
وأيضًا خطة الوزارة فى ترشيد الكهرباء مع خطة ترشيد الحكومة التى أعلنت عنها لترشيد الكهرباء فى المبانى والمرافق الحكومية.
وأوضح الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن هناك شركات تكسب، ولديها عباءة مالية مثل شركة الأسواق الحرة، وشركة الخدمات الجوية تخدم مصر للطيران، والشركات الأخرى وعندها الملاءة المالية، مستطردًا: “حاليًّا مش خسرانين لكنه اللى بيكسب نسيبه، وشركة الخطوط طول ما فيه حركة طيران بتكسب”.
وتابع: “مصر تعرضت إلى فترة عدم استقرار منذ 2011 حتى 2014، ومصر للطيران تعرضت لما تعرضت له مصر، وخلال هذه الفترة تم تعيين حوالى 4 آلاف واحد منهم العمالة الموسمية، ومنقدرش نمشيهم، وهناك 28 ألف عامل في مصر للطيران، وتعرضت المنظومة لظروف غير مستقرة بعد 2015، وفي 2019 الدنيا بدأت تمشي شوية، جات كورونا،
والدولة أعطت قرضًا لمصر للطيران بمبلغ 5 مليارات جنيه لسداد مرتبات العاملين، وسددنا أول قسط، والتعويم في 2016 تسبب فى خسارة، وكذلك ارتفاع سعر الدولار، وخسائر بسبب سعر الوقود الذي ارتفع”.
وقال وزير الطيران إن الخسائر في مصر للطيران مرحَّلة من سنوات سابقة، وكانت في 30 يونيو الماضي حوالي 30 مليار جنيه، مؤكدًا: “آخِر 6 أشهر هناك مكسب مناسب”.
ولفت إلى أنه من 2016 حتى أول يوليو 2022، لم يتم شراء أي مُعدات أرضية، ومؤخرًا تم إقرار مبلغ 400 مليون جنيه لشراء هذه المعدات. واستكمل: “سنحافظ على شكل مصر للطيران بالشكل اللى ناس عايزاه وكانت متعودة عليه”.
وبخصوص مشروع “إيربورت سيتي”، قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن المشروع كانت بدايته في سنة 2009، وتم عمل رفع مساحة وتقدير للخدمات،
وفي 2014 أحيي هذا المشروع وتقدم 3 مستثمرين، أحدهم فاز في المناقصة وكانت بمبلغ 9 مليارات جنيه، ثم انسحب وألغيت المناقصة وتوقّف المشروع.
وتابع الوزير: “أتولّى دراسة المشروع حاليًّا وفي إطار عرضه على القيادة السياسية، ونبحث عن المستثمرين الجادين، وهناك إحدى الشركات تقوم بعمل دراسة عن المشروع ليتم وضع تصور عن المنطقة.
وقال الوزير: “بخصوص ترشيد الكهرباء، عندنا محطة طاقة شمسية يتم تشغيلها فى الجراج بمطار القاهرة، واستغلال الطاقة الشمسية في مطار برج العرب،
وسنتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية التي تغذي جزءًا من تشغيل المطارات”، لافتًا إلى أنه فى كل المطارات شدة الإضاءة تختلف من وقت لآخر”.