الفائدة على إقراض الحكومة تواصل الخسائر

■ مع توقعات باستئناف «المركزى» التيسير النقدى

■ استمرار هبوط عائد السندات.. و«المالية» ترفع اقتراضها %109

واصلت معدلات فائدة إقراض الحكومة عبر أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، ممثلة فى أذون وسندات الخزانة المحلية خسائرها للأسبوع الثانى على التوالى، رغم تراجع إقبال البنوك والمؤسسات المالية على الاكتتاب، ليتقلص معدل تغطية العطاءت لمستوى 1.55 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة بنحو 1.8 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.

ودفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى التراجع بنحو 0.04 نقطة مئوية ليصل إلى %17.47، مقابل %17.51 الأسبوع قبل الماضى، وبلغت إجمالى خسائر الأسبوعين نحو 0.28 نقطة.

كان المؤشر قد حقق ارتفاعا بنحو 0.24 نقطة خلال موجة صعود استمرت ثلاثة أسابيع على التوالى، قبل أن يهبط بنحو 0.28 نقطة فى تعاملات الأسبوعين الماضيين، عقب قرار البنك المركزى بتثبيت الفائدة على معدلات الإيداع والإقراض.

■ مدير خزانة: الاستثمار بمعدلات العائد الحالية أفضل

■ الوزارة تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 40.25 مليار جنيه الأسبوع الجارى

■ البنك المركزى يقلص وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة تتجاوز 107 مليار جنيه

فى المقابل رفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها عبر عطاءات أذون الخزانة بنحو %1.1، لتحصل على 38.164 مليار جنيه مقابل 37.75 مليارا كانت قد أعلنت عنها من خلال العطاءات التى يديرها البنك المركزى المصرى نيابة عنها.

وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك، إن التوقعات تسير فى اتجاه استقرار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجارى، فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع الأخير فى أسعار الطاقة، يعقب ذلك استئناف سياسة التيسير النقدى عبر خفض العائد لدى البنك المركزى بين 1 و%2، وبالتالى فإن الاستثمار بمعدلات الفائدة الحالية يعد أفضل.

ويترقب المتعاملون معدلات التضخم الخاصة بشهر يوليو لبناء توقعاتهم بشأن الاتجاهات المستقبلة، فى ضوء تحريك أسعار الطاقة الأخير.

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى 9.4 و%6.4 فى يونيو 2019، من 14.1 و%7.8 فى مايو على الترتيب، ليسجل أدنى معدل منذ أكثر من 3 سنوات، وعزا البنك المركزى المصرى الانخفاض الى التأثير الايجابى القوى لفترة الأساس، نتيجة الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضراوات الطازجة خلال الشهر الماضى.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو، كما أعلنت مطلع الأسبوع الماضى زيادة أسعار المحروقات بنحو 16 إلى %35.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، أو الحفاظ عليه عند المستويات الحالية، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وبدأت وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضاً على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له، و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءاً من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءاً من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحتسب الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية بشكل منفصل، والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.

وأشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

فى ذات السياق، واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع العاشر على التوالى، مع الإقبال القوى من جانب البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 3 و7 سنوات.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %109 تقريباً، لتحصل على 4.7 مليار جنيه، بدلاً من 2.25 مليار كانت مستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال معيط فى مقابلة بلومبرج، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل إلى ما يصل إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضى.

وهبطت الفائدة على السندات بأكثر من 235 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

وقال مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، إن الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية يرجع أيضا إلى التوقعات القوية لدى المتعاملين بخفض معدلات الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وسجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 3.4 مرة فى المتوسط على طرح 3 سنوات، ونحو 3.5 مرة على 7 سنوات الأسبوع الماضى.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوماً بمعدل 0.37 نقطة مئوية، مسجلاً %17.007 مقابل %17.378 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تقلص معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.8 مرة فى المتوسط، مقابل 2.64 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.08 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.87 مليار جنيه، بزيادة 1.37 مليارا عن القيمة المستهدفة من العطاء.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.27 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى %17.642، مقابل %17.916 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 1.58 مرة فى المتوسط من 1.45 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.4 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 10.59 مليار جنيه، بزيادة 838 ملياراً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 0.03 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.497 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.527 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.84 مرة مقابل 2.3 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.5 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 9.5 مليارا، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

واستثناءً من حالة الهبوط الجماعية، سجل متوسط العائد على أذون 91 يوماً ارتفاعا بشكل طفيف بلغ 0.018 نقطة مئوية، مسجلاً %17.742 الأسبوع الماضى، مقابل%17.724 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تقلص معدل تغطية الطرح ليصل إلى 0.96 مرة فى المتوسط، مقابل 1.07 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.625 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 7.2 مليارات جنيه تقريباً، بتراجع 1.8 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من العطاء.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 سنوات.

وتراجع العائد على السندات أجل 5 سنوات إلى %15.837 الأسبوع الماضى مقابل %15.964 للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 7 سنوات إلى %15.796 من %15.864، وتعد تلك المستويات الأقل منذ منتصف 2018.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %109 تقريباً، لتحصل على نحو 4.7 مليار جنيه، بدلاً من 2.25 مليارا كانت مستهدفة.

وجمعت الوزارة 2.5 مليار جنيه من السندات لأجل 3 سنوات، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة 1.25 مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 7 سنوات إلى 2.2 مليار جنيه، من مليار واحد كانت مستهدفة.

فى السياق نفسه، رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى بنحو 250 مليون جنيه، لتصل إلى 40.25 مليار جنيه، منها 2.5 ملياراً من خلال السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 107.6 مليار جنيه، من 111 مليارا الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 8 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 220 مليار تقريباً، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %22.7 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 112 يوماً، وعرضت البنوك ربط 57.65 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول نفس القيمة بمتوسط فائدة %16.292.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظل انخفاض معدلات الائتمان.

وقام بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة Spread – هامش فائدة ثابت، فوق سعر الإيداع البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.