الفائدة على أذون الخزانة تتراجع لأقل مستوى منذ يونيو الماضى

تقلصت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية الأسبوع الماضى، مسجلة أقل مستوى منذ يونيو 2020، فى ظل ارتفاع معدلات السيولة بالسوق، ليصل متوسط التغطية إلى 2.32 مرة للعطاءات التى طرحها البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية.

وكشفت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى، عن تراجع العائد على الأذون آجل 3 و6 و9 و12 شهراً بواقع 0.06 و0.02 و0.04 و0.02 نقطة مئوية على التوالى.

محلل: توقعات باستمرار تراجع العائد فى ضوء الإقبال على سوق أدوات الدين

 وأسفرت المعاملات عن هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال “IR” ليسجل مستوى %13.19 كأقل مستوى منذ نهاية يونيو 2020، وبالمقارنة مع %13.23 تقريبا الأسبوع قبل الماضى.

وأرجع مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، استمرار الإقبال القوى من جانب المستثمرين على اقتناء أذون وسندات الخزانة المحلية إلى السيولة الزائدة فى السوق نتيجة ضعف فرص التوظيف، وقيام وزارة المالية بالتعاون مع المركزى فى تدبير جزء كبير من احتياجات الموازنة عبر الأسواق الدولية، وكذلك وجود توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال مشاركته فى مؤتمر اقتصادى، مؤخراً، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر.

«المالية» تقلص مبيعاتها من العطاءات %18.6 وتواصل تعزيز الاقتراض عبر السندات

وبالرغم من تراجع الفائدة واصلت وزارة المالية تقليص مبيعاتها من الأذون للأسبوع الثالث على التوالى بنحو 18.6% لتحصل على 31.74 مليار جنيه، بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 39 ملياراً، بتراجع قدره 7.25 مليار جنيه، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 90.67 مليار جنيه.

يذكر أن البنك المركزى أشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخراً إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول إصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى، و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.

وفقا للتقرير جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية، مدعوماً بارتفاع العطاءات المقبولة التى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب، انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول إصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة مع 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من عام 2020.

تطور سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية منذ مطلع العام الجاري 2020 (%)

	أذون 3 أشهر	أذون 6 أشهر	أذون 9 أشهر	أذون 12 شهرا
يناير	13.98	14.335	14.362	14.157
فبراير	12.981	13.811	14.142	13.642
مارس	12.533	13.55	13.611	13.56
أبريل	12.439	12.438	12.628	12.461
مايو	12.362	12.502	12.503	12.474
يونيو	13.294	13.185	13.401	13.120
يوليو	13.418	13.452	13.622	13.585
أغسطس	13.499	13.665	13.802	13.820
سبتمبر	13.152	13.516	13.336	13.604
أكتوبر	13.388	13.450	13.610	13.592
نوفمبر	13.075	13.235	13.265	13.313
آخر عطاءات ديسمبر	12.755	12.965	12.931	13.005

وعلى مستوى السندات أعلنت وزارة المالية عن طرحين بقيمة 8.5 مليار جنيه، بينما تلقت عروضااً من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة لامست 31 مليار جنيه.

وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لاقتناء السندات المصرية مع استمرار انخفاض  فى أسعار الفائدة عليها بنحو 0.13 نقطة مئوية على الطرح لآجل 3 سنوات مسجلة %13.969 الأسبوع الماضى، مقابل %14.098 على الطرح السابق، كما تراجعت بنحو 0.12 نقطة على السبع سنوات مسجلة %14.3 من %14.42.

وواصلت وزارة المالية توسيع اعتمادها على السندات طويلة الآجل فى تمويل احتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، ورفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %10 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتحصل على 9.4 مليار جنيه بزيادة 877 مليوناً عن القيمة الأصلية للطرح.

ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات إلى إستراتيجية وزارة المالية التى تستهدف زيادة آجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن المستثمرين لديهم توقعات بإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يعزز التوجه للاستثمار فى الآجال الطويلة من أدوات الدين الحكومية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من  سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.

وشهدت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوماً بمعدل 0.02 نقطة مئوية، مسجلاً %13.293 مقابل %13.313 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.49 مرة بالمقارنة مع 3.65 مرة تقريباً الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 28.65 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 7.85 مليار جنيه، أقل 3.65 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.04 نقطة مئوية إلى مستوى %13.226 مقارنة مع %13.265 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية العطاء بشكل طفيف ليصل إلى 2.65 مرة مقابل 2.59 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 28.66 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 11 ملياراً، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط عائد أذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.02 نقطة مئوية ليصل إلى %13.217 مقابل  %13.235 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.42 مرة، مقابل 1.96 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.03 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على 4.9 مليار جنيه، بتراجع قدره 3.6 مليار جنيه تقريباً عن القيمة المستهدفة.

كما هبط متوسط عائد أذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.06 نقطة مئوية ليصل إلى %13.011 تقريباً مقابل %13.075 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح بشكل كبير إلى مستوى 2.61 مرة فى المتوسط بدلاً من 3.22 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 20.87 مليار جنيه، ووافقت “المالية” على 8 مليارات جنيه، نفس القيمة التى أعلنت عنها عبر المزاد.

فى سياق متصل، هبطت الفائدة على السندات المحلية آجل 3 و7  أعوام، بالتزامن مع استمرار الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.

وبلغت قيمة الطرح لآجل 3 سنوات 4.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 22.46 مليار جنيه تقريباً من خلال 202 عرض، بينما وافقت وزارة المالية على 15 عرضاً فقط بقيمة 4.8 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %13.969 بتراجع 0.129 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لآجل 7 أعوام 4 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بعدد 128 عرضاً للاكتتاب بقيمة بلغت 8.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.357 فيما وافقت وزارة المالية على 37 عرضاً بقيمة 4.55 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.3.

طرح جديد بقيمة 51.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

وتعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 51.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 16 مليار جنيه من السندات، و35.5 مليار جنيه من أذون الخزانة.

«المركزى» يسحب أكثر من 88 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 88 مليار جنيه، وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لآجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 6.3 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 60 مليار جنيه لآجل 28 يوماً، وتقدمت البنوك بعدد 25 عرضاً للاكتتاب بقيمة بلغت 83.6 مليار جنيه، وافق المركزى على 83.05 بمتوسط سعر فائدة %10.569.