يزداد الغموض المحيط بصفقة استحواذ البنك بنك عوده على محفظة فى مصر، بعد فشل المفاوضات بين إدارة الأخير والموظفين حول المكافآت والمستحقات المتأخرة، واشتراط البنك المركزى الوصول لاتفاق بين الجانبين قبل الموافقة النهائية على الصفقة.
كان بنكا عوده والأهلى اليوناني، قد أعلنا خلال مايو الماضى نجاح مفاوضات استحواذ الأول على محفظة الثانى فى مصر، وأحالا الأمر للبنك المركزى للحصول على الموافقات النهائية، إلا أن ظهور خلافات مع موظفى الأهلى اليونانى دفع المركزى لإرجاء الموافقة لحين ضمان حقوق الموظفين.
وعلى مدار يومى الأربع والخميس الماضيين اجتمعت إدارة البنك الأهلى اليونانى مع الموظفين بأحد فنادق القاهرة، بحضور جورج سوخوس، المدير الإقليمى للبنك الأهلى اليوناني، والممثل القانونى لبنك عوده، بجانب ممثلين عن مكتبى معتوق بسيونى وبيكر آند ماكنزى اللذين يتوليان إدارة الصفقة، لمحاولة إقناعهم بالحلول التى تم الاتفاق عليها لإتمام الصفقة.
ويتمسك الموظفون بضرورة الحصول على مكافآت بواقع شهرين عن كل عام خدمة فى البنك وفقًا للمادة 122 من قانون العمل، بينما ترى إدارة الأهلى اليونانى وممثلها القانونى مكتب معتوق بسيونى أن المادة 9 من قانون العمل هى الفيصل بين الموظفين والإدارة وأن القانون يستوجب التعويض فى حالة فصل الموظف تعسفيًا وهو الأمر الذى لا يتوافر فى حالة الاستحواذ.
تنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :» إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة».
أكثر من 200 موظف يدرسون خطوات تصعيدية ومخاطبة «المركزي»
وبعد فشل الاتفاق، يدرس العاملون فى البنك تصعيد الأمر للبنك المركزى من خلال مذكرة، ترتكز على 3 مطالب رئيسية وهى تعويض العاملين بحد أدنى شهرين عن كل عام، وصرف الزيادات السنوية التى لم يحصل عليها الموظفون الفترة الأخيرة، مع الاحتفاظ بامتيازات العقود المبرمة مع الموظفين كل حسب حالته فيما يتعلق بالعقد المفتوح والعقد السنوي.
وقال مسئول بالبنك تولى الوساطة بين الإدارة والموظفين الفترة الماضية، إن ما زاد الأمور سوءا هو إحساس الموظفين أن طرفى الصفقة حددا مستقبل الموظفين والخطوة التى يجب عليهم اتخاذها دون الرجوع إليهم، بجانب عدم حصول الموظفين على زيادات سنتين ماضيتين وتدنى رواتبهم وهو ما دفعهم للتمسك بمطالبهم وعدم القبول بما نصت عليه الاتفاقية.
وأوضح أنه كان يجب على الأهلى اليونانى تخيير الموظفين بين الحصول على المكافآت المالية (شهرين عن كل عام بحد أدنى) وبدء عقد جديد مع بنك عوده، أو توقيع عقد ممتد يعترف بسنوات الخبرة دون الحصول على هذه المكافآت، وفى هذه الحالة كانت الأمور ستجرى بشكل أفضل.
وتابع: الموظفون قلقون من عملية التقييم التى ستتم بعد 3 أشهر من إتمام الاستحواذ والتى ستجريها شركة يقوم بتعيينها بنك عوده، فكيف يتم تقييم موظفين لديهم خبرات تصل إلى 30 عامًا، وما الذى يضمن أن التقييم سيتم بحيادية، وحتى فى حالة توصل التقييم إلى ضرورة زيادة مرتب الموظف لن تتم على دفعة واحدة ولكن على سنوات.
وشدد على أن ما يحدث فى حالة الأهلى اليونانى ليس اندماجا أو استحواذا على شركة مساهمة إنما بيع محفظة وإغلاق لفرع الأهلى اليونانى وهو ما يستوجب إغلاق الملف التأمينى والارتباطات المالية مع العمال، ثم يبدأ كل موظف علاقة عمل جديدة تمامًا مع بنك عوده، مطالبًا إدارة الأهلى اليونانى بضرورة تقديم تنازلات والتوصل لحلول مرضية إذا أرادت أن تتم الصفقة.
مكتب «معتوق» يرسل مذكرة بما حدث للإدارة لتحديد الخطوة المقبلة
فى سياق متصل، علمت «المال»، أن مكتب معتوق بسيونى الممثل القانونى للبنك الأهلى اليوناني، أعد مذكرة بما حدث خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، فى الاجتماعات مع الموظفين وأرسلها لإدارة المجموعة اليونانية لدراسة الأمر وتحديد الخطوة المقبلة.
وقال مصدر بالمكتب، إن مطالب الموظفين ليست قانونية ولو نص عليها القانون صراحة كان سيتم صرفها مباشرة للعاملين، مشددًا على أن مصلحة الموظفين تقتضى أن يتم الاعتراف بسنوات الخبرة الخاصة بهم فى العقد المبرم مع بنك عوده، وهو ما يضمن حصولهم على المكافآت المطلوبة (شهرين بحد أدنى عن كل عام) فى حالة إنهاء العمل.
وأكد المصدر، أن الموقف القانونى لما تم فى صفقتى الاستحواذ على نوفاسكوشيا وسيتى بنك مختلف تمامًا عن الصفقة الحالية، لاسيما أن بنكى التجارى الدولى والعربى الأفريقى لم يعترفا بسنوات الخبرة للعاملين المنتقلين من سيتى بنك ونوفاسكوشيا فى العقود الجديدة.
«عوده مصر»: حقوق العاملين حال إتمام الصفقة مضمونة بالقانون ولسنا طرفًا فى المباحثات الحالية
بينما أكد الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر، محمد بدير، فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن بنك عوده ملتزم تمامًا بحقوق العاملين كما أنها مكفولة بموجب القانون وبمراقبة البنك المركزي، موضحًا أن بنك عوده مصر ليس طرفًا فى المفاوضات الدائرة بين إدارة الأهلى اليونانى والموظفين.
وأوضح أن بنك عوده يرحب بكافة العاملين بالبنك الأهلى اليونانى وسيكون لهم كافة الحقوق التى يتمتع بها العاملين الحاليين فى بنك عوده، كما سيتم توفير التدريب والتطوير اللازم لكل العاملين، لافتًا إلى أن العقد مع بنك عوده – حال إتمام الصفقة – يضمن كافة الحقوق القانونية للعاملين فى الأهلى اليوناني.
وحصلت «المال» على وثيقة عبارة أسئلة وإجابات وزعها المكتب القانونى الممثل للبنك الأهلى اليونانى للإجابة على تساؤلات الموظفين، وتضمنت المكافآت التى يرغب فى صرفها ورفضها الموظفون، وهى مرتب شهر لمن هم أقل من عام، وشهرين للعاملين حتى 3 سنوات، و3 أشهر للفترة من 3-5 سنوات، و4 أشهر للعاملين من 5-10 سنوات، و5 أشهر للعاملين من 10-15 سنة، و6 أشهر لمن هم أكثر من 15 عامًا.
ونصت على أن العامل الذى يرغب فى الحصول على شهرين عن كل عام وكافة الارتباطات المالية بينه وبين الأهلى اليوناني، سيتقدم باستقالته دون الانتقال لبنك عوده، بينما المنتقلون لبنك عوده سيتمتعون بعقد يعترف بسنوات خبرتهم وبالتالى سيحصلون على مكافأة «غير ملزمة» للأهلى اليونانى فقط.
