كشف مصدر للإيداع والحفظ المركزي إن ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة حاليا تبلغ 1.5 في الألف، ولم يتم زيادتها إلى 1.75 في الألف.
يأتي ذلك رغم ما نشرته المال الثلاثاء من تصريحات مصادر قالت إنه بدءا من اليوم الثلاثاء ستقوم مصر المقاصة بزيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى 1.75 في الألف، وذلك في ظل عدم إقرار التعديل التشريعي الخاص بتثبيت الدمغة عند 1.5 في الألف.
تعاملات شركة مصر المقاصة
وأشار المصدر إلى أن “المقاصة” استندت الى خطاب وارد من وزارة المالية بتثبيت المرحلة الثانية من الضريبة عند 1.5 في الألف لاستمرار حسابها على التعاملات لحين موافقة مجلس النواب على التعديلات المقررة.
يشار إلى أنه في 2017 أقرت الحكومة فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول، وترتفع إلى 1.5 فى الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في مايو 2019، إلا أن وزارة المالية أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون لتثبيت الضريبة عند 1.50 في الألف، وذلك قبيل تاريخ تفعيل الزيادة.