عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بأنه تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
وأوضح بأنه طبقًا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر حيث أن هناك انخفاضًَا غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار إلى 0,4 مليون بنسبة انخفاض تتراوح من 72% إلى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 فقط أي تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق التي تتجاوز 1,2 مليون إطار، وكذا انعدام السببية بعد ثلاث سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد أن هناك أسباب أخرى للضرر وليس الإغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التي لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعًا لخفضها.
وأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق أم الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي والأهم المستهلك الذي يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظًا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدًا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.